<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الطاقة عبر تنويع مصادر الإنتاج، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك، لضمان موثوقية الإمدادات ومواكبة الطلب المتزايد ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة، الذي يُحتفى به في 22 أكتوبر من كل عام:" تقوم رؤيتنا لمستقبل الطاقة على أن أمن الطاقة وخفض الانبعاثات هدفان متكاملان، وأن التحول الناجح يتطلب مزيجاً متنوعاً يضمن موثوقية الإمدادات، ويرفع مساهمة الطاقة النظيفة، ويواكب النمو المستقبلي في الطلب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اليوم العالمي للطاقة مناسبة لتأكيد أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وربط التوسع في الإنتاج بمتطلبات النمو وخفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد التخطيط طويل المدى لتطوير القطاع، وتعمل على تحفيز الاستثمارات والشراكات وتوظيف التقنيات الحديثة، مع التركيز على كفاءة الموارد وجاهزية منظومة الطاقة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات ارتفعت بأكثر من 63 ضعفاً خلال عشر سنوات، من 129 ميجاواط عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاواط عام 2025، فيما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4% عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 35% بحلول عام 2031، ضمن توجه الدولة نحو زيادة مساهمة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة ومواكبة الطلب المستقبلي على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه:" إن التوسع في الطاقة النظيفة تدعمه استثمارات وطنية مستهدفة تصل إلى 200 مليار درهم حتى عام 2030، لتطوير مشروعات الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الشراكات في القطاع"، مؤكداً أن توجيه الاستثمارات نحو تطوير قدرات الإنتاج يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في قطاع الطاقة، ويعزز قدرة المنظومة على الاستجابة لاحتياجات التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المشروعات الوطنية الكبرى تدعم تنويع مزيج الطاقة، من خلال الجمع بين الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، مشيراً إلى أن محطات براكة تبلغ قدرتها الإنتاجية 5.6 جيجاواط، وتوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وتسهم في تفادي 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنوياً، بما يدعم موثوقية الإمدادات وزيادة إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة وخفض الانبعاثات المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز قدراتها الوطنية في إنتاج الطاقة النظيفة وتوسيع استثماراتها الدولية، دعماً لتنويع مزيج الطاقة وضمان أمن الإمدادات وترسيخ شراكاتها الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تمت زيادة مستهدف القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنسبة 60% بحلول عام 2030، فيما بلغت استثمارات شركة "مصدر" نحو 45 مليار دولار، وأسهمت في نمو محفظتها للطاقة النظيفة إلى أكثر من 65 جيجاواط، مع استهداف الوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن رفع كفاءة الطاقة يأتي ضمن أولويات الدولة، إلى جانب التوسع في قدرات الإنتاج، من خلال توظيف التكنولوجيا وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تحقيق قيمة اقتصادية أكبر ويحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تطوير قطاع الطاقة يجمع بين زيادة القدرة على تلبية الطلب وتحسين كفاءة الاستهلاك، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد ومواكبة متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الدولي، أشار معاليه إلى أن "اتفاق الإمارات" أسهم في وضع مستهدف لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، فيما تقود الدولة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، دعماً لمضاعفة المعدل السنوي العالمي للتحسن في كفاءة الطاقة، موضحاً أن التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة مساران متكاملان لدعم التحول العالمي وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير أدوات التمويل، وتحويل التقنيات الواعدة إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع، بما يضمن مواكبة احتياجات التنمية وتحقيق نتائج ملموسة في موثوقية الإمدادات وكفاءة الموارد وتنافسية الاقتصاد الوطني، مع مواصلة العمل على تنويع مصادر الإنتاج والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وفق رؤية طويلة المدى تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل.</div></p>

لضمان موثوقية الإمدادات ودعم النمو الاقتصادي

سهيل المزروعي: الإمارات تواصل تنويع مصادر الطاقة وتوسيع استثماراتها

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>منذ عودته إلى البيت الأبيض، دأب دونالد ترامب على إعاقة مشروعات الطاقة المتجددة لصالح الوقود الأحفوري، واصفاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية بأنها «عملية احتيال القرن». وأدى قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل» الذي أقره الرئيس الأمريكي العام إلى خفض حاد في الإعفاءات الضريبية المخصصة للاستثمارات الخضراء، وهي حوافز كانت قد وُضعت في عهد سلفه جو بايدن. كما سحبت إدارته الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية، وعطلت الموافقات الروتينية لأكثر من 150 مشروعاً برياً لطاقة الرياح. وقد زعم القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية أن طاقة الرياح مخصصة «للأغبياء»، وأن مزارع الرياح البحرية تصيب الحيتان «بالجنون بعض الشيء».<br>رغم ذلك، أثبت قطاع توسيع الطاقة الخضراء في أمريكا مرونة ملحوظة. ففي عام 2025، سجلت شركات المرافق الأمريكية رقماً قياسياً في توليد الكهرباء من مصادر متجددة. ومن المتوقع هذا العام إضافة 45 جيجاوات من الطاقة النظيفة، وفقاً لمؤسسة «إس آند بي جلوبال إينرجي» (S&P Global Energy). وهو رقم قياسي جديد. ورغم هجمات واشنطن على الطاقة النظيفة، إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود هذا العام، فقد تفوقت أسهم شركات الطاقة الخضراء عالمياً، في معظمها، على نظيراتها في قطاع النفط والغاز منذ تنصيب ترامب في ولايته الثانية. <br>وتكمن مشكلة الإدارة في أن اقتصاديات الطاقة الخضراء تثبت صعوبة إطاحتها مقارنة بالسياسات الداعمة لها. فمن ناحية، أدت التطورات التكنولوجية إلى جعل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات تنافسية بشكل متزايد، ما جعل الطاقات المتجددة من أرخص مصادر توليد الكهرباء الجديدة في الولايات المتحدة، حتى من دون دعم مالي. كما أن مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجديدة تتميز بفترة زمنية قصيرة نسبياً تقل عن عامين، مقارنة بثلاثة أعوام لمشاريع الغاز على الأقل. وتلقى الاستثمار دفعة إضافية، وإن كانت مؤقتة، حيث سارع المطورون لإنجاز المشاريع قبل المواعيد النهائية للإعفاءات الضريبية بموجب قانون «مشروع القانون العظيم الواحد الجميل». وقد نجت بعض حوافز الطاقة النظيفة من التشريع تماماً.<br>علاوة على ذلك، أدت تدخلات ترامب شخصياً إلى تعزيز مبررات اللجوء إلى الطاقة الخضراء في الداخل والخارج. فمنذ أن شنت الولايات المتحدة ضربات حربها في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار الوقود الأحفوري بشكل حاد. نتيجة لذلك، أبدت المزيد من الأسر الأمريكية اهتماما بالألواح الشمسية المنزلية والسيارات الكهربائية كوسيلة لخفض فواتير الطاقة الخاصة بهم. وفي الأسبوع الماضي، سجل متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة رقماً قياسياً لأكبر عدد أيام في السنة يتجاوز فيها السعر 4 دولارات للجالون الواحد. وهو بالمناسبة المستوى الذي يرى المحللون عنده أن السيارات الكهربائية تصبح أكثر اقتصادية من السيارات الشرهة للوقود.<br>يضاف إلى ذلك طفرة الذكاء الاصطناعي، التي شجعتها الإدارة من خلال صفقات الاستثمار وإلغاء القيود التنظيمية. فشراهة التقنية للطاقة تغذي طفرة في الطلب على الكهرباء، مع توقعات بأن تستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 12% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة بحلول عام 2028. وقد أدى البحث الناتج عن قدرات توليد إضافية ما دفع تكاليف محطات الغاز الجديدة إلى الارتفاع، وعزز الحجة الداعية إلى تفضيل البدائل الخضراء الأرخص والأسرع في النشر.<br>كما أسهمت آليات الضبط والتوازن الأخرى في الحد من خطط ترامب؛ فقد عرقلت المحاكم الأمريكية جهوداً كانت تهدف لوقف مشاريع الطاقة المتجددة، بينما نجحت شركات في ممارسة ضغوط على الإدارة لدعم مشاريع بعينها. وقد لجأت بعض الشركات إلى ما يعرف بـ«الصمت الأخضر» أي المضي قدماً في الاستثمارات الخضراء دون الترويج لفوائدها البيئية، ما مكنها من مواصلة أعمالها بعيداً عن لفت الانتباه السياسي غير المرغوب فيه. <br>ولم تكن حملة القمع التي شنها الرئيس ضد الطاقة الخضراء خالية من الأضرار؛ فمن المرجح أن قطاع الطاقة الأمريكي كان ليصبح أكثر تقدماً لولا هذه السياسات، وستستمر حالة عدم اليقين الضارة بالسياسات طوال فترة ولايته. كما أن النقص في العمالة، والتأخير في إصدار التصاريح، وارتفاع تكلفة المواد الخام، كلها عوامل تشكل ضغطا على وتيرة التوسع.<br>رغم ذلك، ومع اقتراب نهاية العام الثاني من ولايته الثانية، أصبحت الحجة لصالح التحول نحو الطاقة الخضراء تستند بشكل متزايد إلى ضرورة توفير طاقة أرخص وأسرع وأكثر أماناً، بدلاً من التركيز على الخطاب الأخلاقي المتعلق بالمناخ الذي ساد في السنوات الأخيرة. قد يكون ترامب قد وضع عقبات أمام التحول الأخضر، لكنه في الوقت ذاته، وبشكل غير مقصود، جعل الحجة المؤيدة لهذا التحول أكثر قوة ويصعب تجاهلها.</p>

ترامب خسر معركة الطاقة الخضراء

<p class='article-text'>يشهد قطاع النقل البري في النمسا، استخداماً متزايداً لتقنيات الطاقة الشمسية المتجددة، عن طريق دمج الخلايا الكهروضوئية في شاحنات ومقطورات النقل الكهربائية، بهدف خفض استهلاك الطاقة وتقليص الانبعاثات الملوثة للبيئة.<br></p><p class='article-text'>ساهم التقدم التكنولوجي في تطوير وتصنيع ألواح شمسية خفيفة الوزن قابلة للتركيب على أسطح الشاحنات والمقطورات، وتحويل المساحات الكبيرة المتحركة غير المستغلة، إلى مصادر إضافية لتوليد الكهرباء أثناء عمل المركبات، لتوفير الطاقة اللازمة لعمل أنظمة التبريد والتكييف والمعدات الكهربائية.</p><p class='article-text'><br>أظهرت نتائج أبحاث أنظمة الطاقة الشمسية، ضمن المشروع البحثي الأوروبي «Sloar Moves»، أن هذه التقنية تخفض اعتماد المركبات الكهربائية على محطات الشحن الثابتة بنسبة تصل إلى 15%، فيما يمكن أن تقلص استهلاك وقود الشاحنات الثقيلة، بحمولة نحو 40 طناً، بنحو 5%. <br></p>

النمسا توظف الطاقة الشمسية لخفض انبعاثات النقل

<p class='article-text'>جوش زوفر<br>المساعد الخاص للرئيس الأسبق جو بايدن للسياسة الاقتصادية<br>تبدو البنود المتعلقة بمراكز البيانات في مشروع قانون التصاريح المطروح أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، المعروف باسم «قانون القدرة على تحمل التكاليف وفرص العمل الأمريكي» (BAAJA)، الذي يحظى بدعم الحزبين، أشبه باختبار «رورشاخ» للإسقاط النفسي، الذي تختلف تفسيراته بحسب من ينظر إليه. فبينما يرى البعض أن بنود القانون شديدة القسوة، يعتبرها آخرون هدية مجانية لمراكز البيانات.<br>وها هي الحقائق، سيفرض مشروع القانون على مراكز البيانات رسوماً مقابل استخدام البنية التحتية القائمة لنقل الكهرباء، والتكاليف الإضافية اللازمة لاحتياجاتها الأخرى، مع ضمان عدم نقل تكاليف الطاقة التي تستهلكها إلى المستهلكين الآخرين. كما يتيح للولايات الأمريكية فرض رسوم إضافية على مراكز البيانات مقابل استهلاك الطاقة، وتحويل تلك الإيرادات لصالح المشتركين الآخرين في شكل وفر مالي. ويقر مشروع القانون بحقيقة بالغة الأهمية، وهو أن إنشاء مراكز البيانات يصب في مصلحة الاقتصاد والأمن القومي الأمريكي على المدى البعيد، بشرط أن يتم ذلك وفق أطر تضمن تحقيق الفائدة للمجتمعات المستضيفة لها والحصول على دعمها.<br>ولقد سعى قانون خفض التضخم وغيره من التشريعات الحديثة لإحياء التصنيع الأمريكي في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والحد من مخاطر سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل محلية، من خلال مزيج من المنح والإعفاءات الضريبية لتقنيات مثل البطاريات والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. وقد حققت هذه الجهود نجاحاً في مجالات عدة، رغم اضطرار الاستثمارات إلى مواجهة «قانون الجاذبية الاقتصادية»، فضلاً عن السياسة الصناعية التي تنتهجها بكين. فقبل احتساب الحوافز الفيدرالية، كانت تكلفة الألواح الشمسية المصنعة في أمريكا تعادل ثلاثة أمثال نظيرتها الصينية، فيما تزيد تكلفة البطاريات الأمريكية بنحو 45 %. وعلى نطاق أوسع، تواجه جهود التوسع في استخدام الطاقة النظيفة تحدياً. لأنه مع عدم وجود طلب جديد على الطاقة، فلا يوجد مبرر للاستثمار في محطات جديدة للطاقة النظيفة. وسيتم الاكتفاء بالمحطات القائمة إلى أن يحين موعد إخراجها من الخدمة. لأن الاستمرار في تشغيلها أرخص من بناء محطات جديدة أياً كان نوعها.<br>على النقيض، تؤازر الجاذبية الاقتصادية مراكز البيانات. إذ يتوقع معظم المحللين ضخ تريليونات الدولارات في الإنفاق الرأسمالي الموجه للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة. وفي عام 2025، استحوذت مراكز البيانات على 72 % من اتفاقيات شراء الطاقة النظيفة التي أبرمتها الشركات في الأمريكتين. وينطلق مشروع قانون (BAAJA)، بصواب، من فرضية أن مطوري مراكز البيانات لديهم القدرة على دفع تكاليف الطاقة التي يستهلكونها، وهو افتراض يظل قائماً حتى لو كانت معظم هذه الطاقة من مصادر نظيفة. لذا، فإن تبني نهج يوسع نطاق مكاسب «قانون خفض التضخم» سيكون أعمق أثراً لأنه يستند إلى رياح الطلب المسبق القوي.<br> وينطبق الأمر نفسه على مجالي التوظيف والتصنيع. فقد توصل بحث جديد أشرفت عليه في معهد «ستانفورد» لأبحاث السياسات الاقتصادية إلى أن بناء مراكز البيانات بوضعه الحالي يدعم أكثر من 300 ألف وظيفة في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في المعدات الحيوية مثل المحولات وأنظمة الشبكات. ومن الممكن أن يرتفع هذا الرقم إذا زادت حصة الإنتاج المحلي لهذه المعدات، سواء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكونات المصنعة محلياً أو فرض تعريفات جمركية على نظيراتها المستوردة.<br>وقد يجد الساسة، الذين يتأثرون بحالة القلق الشعبي تجاه مراكز البيانات، أنه من الأسهل تجاهل هذه الفوائد. إلا أن ذلك سيعتبر خطأً كبيراً. فبناء مراكز البيانات على الأراضي الأمريكية يضعها تحت طائلة صانعي السياسات الأمريكيين، الذين يمكنهم استخدام السياسة الصناعية لدعم مصالح الشركات والعمال الأمريكيين أو تعزيز الطاقة النظيفة.<br>وهناك أيضاً اعتبارات جيوسياسية مهمة تدعم هذا التوجه. فالتفوق الأمريكي على الصين في الحوسبة المتقدمة يمثل ميزة استراتيجية بالغة الأهمية، وقد يتحول إلى ورقة ضغط حاسمة لدفع بكين للجلوس إلى طاولة المفاوضات بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي. ويرى البعض أن التنافس مع الصين على الهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي ينطوي على مخاطر، من بينها هجمات إلكترونية تنفذها أنظمة ذات قدرات مستقلة، أو أوبئة ناجمة عن فيروسات مصنعة. وأتفق مع هذه المخاوف، لكنها لا ترتبط كثيراً بمسألة بناء مراكز البيانات من عدمه. فذلك يشبه محاولة الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عبر إغلاق مصانع السيارات، بدلاً من وضع قواعد للسلامة المرورية وتصميم المركبات والطرق وفق معايير أكثر أماناً.<br>الولايات المتحدة تمتلك حالياً الأفضلية في مراكز البيانات، وهي البنية المادية التي تتيح تشغيل تقنية يتوقع أن تكون في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. والسؤال هو: هل نتخلى عن محرك النمو هذا، أم نسعى إلى إرساء توافق مجتمعي يتيح لنا تسخير إمكاناته لمصلحة البلاد ومواطنيها؟ مشروع قانون التصاريح، الذي جاء ثمرة عملية ديمقراطية لا تزال مستمرة، يمثل خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.</p>

أمريكا تحتاج إلى عقد اجتماعي لمراكز البيانات

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'>تستعد شركات تشغيل البطاريات في أوروبا لاستقبال واحد من أكثر فصول الشتاء ربحية لها حتى الآن، في ظل اقتراب تقلبات أسعار الكهرباء قصيرة الأجل من مستويات لم تسجل منذ أزمة الطاقة عام 2022، ويتم تداول أسعار الغاز حالياً قرب أعلى مستوياتها في أربع سنوات، ما جعل الكهرباء أكثر تكلفة في الأوقات التي تضطر فيها المحطات العاملة بالغاز إلى تلبية الطلب، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يؤدي التوسع في محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أوروبا لدفع الأسعار نحو الانخفاض الحاد كلما توفرت الطاقة المتجددة بوفرة، والنتيجة هي اتساع الفجوة بين أعلى وأدنى أسعار للكهرباء خلال اليوم الواحد.</p><p class='article-text'>وقد استثمرت أوروبا نحو 40 مليار دولار في تقنيات البطاريات منذ الأزمة الأخيرة، ما أدى لبناء منظومة واسعة النطاق أصبحت مهيأة للاستفادة من هذه التقلبات السعرية، وقد يكشف هذا الشتاء عما إذا كان هذا التوسع كافياً لتمكين البطاريات من الوفاء بوعودها، وهو كبح جماح الارتفاعات الحادة في الأسعار، وبالتالي خفض التكاليف على المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، التي تعد أكبر سوق للبطاريات في أوروبا، ارتفع متوسط الفارق اليومي بين ساعات الذروة في الأسعار وساعات انخفاضها بنسبة 80 % مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 123 جنيهاً استرلينياً لكل ميجاواط/ساعة في سبتمبر، ويتوقع أن تزداد هذه التقلبات حدة في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال بول شيفيلد، المدير التجاري في مجموعة «دراكس»، وهي شركة لتوليد الطاقة في المملكة المتحدة تعمل على تكثيف استثماراتها في هذا القطاع، إن «الطقس الأكثر برودة ومستويات الرياح غير المتوقعة تؤدي بالفعل إلى تقلبات أكبر في أسعار الكهرباء اليومية، ما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للبطاريات»، كما يمكن للبطاريات أن تسهم في معالجة مشكلة أوسع؛ فمع توسع الاعتماد على الطاقة المتجددة وتأثيرها المتزايد على السوق تبرز حاجة ملحة لقدرات مرنة في الشبكة، وفي ظل توجه أوروبا للابتعاد عن الوقود الأحفوري، ومع استغراق بناء محطات الطاقة النووية الجديدة سنوات طويلة، بدأت البطاريات تلعب دوراً متزايد الأهمية في سد هذه الفجوة، وتتدفق الاستثمارات من جهات متنوعة، بدءاً من كبرى شركات الطاقة، وصولاً إلى مرافق الخدمات العامة وصناديق البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وقد بدأ بعضها بالفعل في تحقيق الأرباح؛ إذ تشير بيانات شركة «هارموني إنيرجي»، التي تدير 10 مواقع للبطاريات في أنحاء المملكة المتحدة، إلى أن أرباحها في شهر سبتمبر بلغت نحو 4 ملايين جنيه استرليني (5.3 ملايين دولار) عبر كامل أسطولها، ووفقاً لمؤسس الشركة، بيتر كافانا، يعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق، متجاوزاً متوسط الأرباح المسجل منذ بداية العام بنسبة 62 %، كما أصبح هذا القطاع أكثر انكشافاً على تقلبات أسعار الجملة للكهرباء، ففي السابق كان المشغلون يحققون معظم إيراداتهم من خلال ما يعرف بـ«الخدمات المساعدة»، حيث تتقاضى البطاريات مقابلاً مادياً للمساعدة في موازنة الشبكة الكهربائية، والحفاظ على ترددها، لكن مع توسع القدرة التخزينية وصل هذا السوق إلى مرحلة التشبع، ووفقاً لبيانات شركة الاستشارات المتخصصة «مودو إنيرجي» فقد شكلت عمليات التداول في سوق الجملة نحو 73 % من إيرادات القطاع في المملكة المتحدة، خلال الـ12 شهراً المنتهية في أغسطس، مقارنة بأقل من 20 % في عام 2022.</p><p class='article-text'>ويؤدي التوسع في القدرة التخزينية إلى احتدام المنافسة على استغلال تقلبات الأسعار ذاتها، ما يخلق ظاهرة يطلق عليها في القطاع اسم «التآكل الذاتي»؛ فمع دخول المزيد من البطاريات إلى السوق قد تنخفض الأرباح المحتملة لكل وحدة منها.</p><p class='article-text'>وأوضح كافانا أن السوق البريطانية أصبحت أكثر ازدحاماً مع الارتفاع الكبير في القدرة التخزينية، ما يضع ضغوطاً على الإيرادات التي تحققها كل بطارية. رغم ذلك أشار إلى أن السوق لا تزال تتمتع بحجم كافٍ لاستيعاب المزيد من سعات التخزين، ووفقاً لـ«بلومبرغ إن إي إف» يتوقع أن ترتفع قدرة البطاريات المخصصة للمرافق العامة في المملكة المتحدة إلى نحو 10.4 جيجاوات هذا العام، صعوداً من نحو 2 جيجاوات عام 2022.</p><p class='article-text'>وقد شهدت دول أوروبية أخرى نمواً سريعاً مماثلاً؛ ففي ألمانيا من المتوقع أن ترتفع قدرة البطاريات المخصصة للمرافق العامة إلى نحو 4.6 جيجاوات هذا العام، مقارنة بـ 1.2 جيجاوات في عام 2022، بينما ستتضاعف القدرة في فرنسا أربع مرات لتصل إلى 1.2 جيجاوات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الشهر رفعت شركة «مودو إنيرجي» توقعاتها لإيرادات عام 2027 الخاصة ببطارية ألمانية ذات سعة تخزينية تكفي لساعتين بنحو 20 % مقارنة بتقديراتها في شهر يوليو، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الغاز. وتعتمد التوقعات الراهنة، جزئياً، على الصراع في الشرق الأوسط، وقدرة أوروبا على إعادة ملء مخزوناتها المنخفضة من الغاز، ومدى حدة موجات البرد خلال فصل الشتاء. وقال كافانا: «ستكون المملكة المتحدة وبقية دول أوروبا أكثر عرضة للتقلبات».</p>

أوروبا تربح رهاناً بـ 40 مليار دولار على البطاريات

<p class='article-text'>في خطوة تعكس التطور المتسارع في تقنيات تخزين الطاقة، يبرز مشروع Rudong EVx في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، بوصفه أحد أبرز المشروعات التجارية لتخزين الكهرباء باستخدام الجاذبية، بقدرة تصل إلى 25 ميغاواط وسعة تخزين تبلغ 100 ميغاواط ساعة، في نموذج يستهدف تعزيز استقرار الشبكات الكهربائية ودعم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وطوّرت شركة Energy Vault السويسرية هذا النظام، الذي يعتمد على مبدأ فيزيائي بسيط لتحويل الكهرباء إلى طاقة كامنة يمكن استعادتها لاحقا، من خلال رفع كتل ضخمة وتخفيضها بطريقة مُتحكَّم بها، بدلا من الاعتماد على التفاعلات الكيميائية المستخدمة في البطاريات التقليدية.</p><p class='article-text'>كيف تعمل بطارية الجاذبية؟</p><p class='article-text'>تعتمد تقنية Rudong EVx على استغلال قوة الجاذبية لتخزين الطاقة وإطلاقها عند الحاجة، فعندما تتوافر الكهرباء الفائضة، تُستخدم لتشغيل آليات ترفع كتلا ثقيلة إلى مستويات أعلى داخل المنشأة، ما يؤدي إلى تخزين الطاقة في صورة طاقة وضع جاذبية.</p><p class='article-text'>وعندما يرتفع الطلب على الكهرباء أو يتراجع إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، تُخفَّض هذه الكتل بصورة مُتحكَّم بها، وتتحول الطاقة الناتجة عن حركتها إلى كهرباء يمكن ضخها في الشبكة.</p><p class='article-text'>وتبلغ القدرة الاسمية للنظام 25 ميغاواط، فيما تصل سعته التخزينية إلى 100 ميغاواط ساعة، وهو ما يعادل مدة تفريغ اسمية تبلغ أربع ساعات عند التشغيل بالقدرة القصوى، بافتراض توافر كامل الطاقة المخزنة وعدم احتساب الفواقد التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتختلف هذه التقنية عن بطاريات الليثيوم أيون، التي تخزّن الطاقة من خلال تفاعلات كهروكيميائية، كما تختلف عن محطات التخزين الكهرومائي بالضخ، التي تعتمد على نقل المياه بين مستويين مختلفين من الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويمنح ذلك التخزين بالجاذبية مسارا تقنيا بديلا يمكن تقييمه إلى جانب حلول التخزين الأخرى، وفقا للتكلفة والكفاءة وظروف الموقع.</p><p class='article-text'>محطة مهمة في تطوير التخزين بالجاذبية</p><p class='article-text'>يمثل المشروع خطوة بارزة في مساعي تحويل التخزين بالجاذبية من مفهوم هندسي إلى تطبيق تجاري واسع النطاق. ووفقا لإعلانات الشركة المطوّرة، رُبط نظام Rudong EVx بالشبكة الكهربائية الصينية في ديسمبر 2023، ثم أعلنت الشركة نجاح الاختبارات والتشغيل التجريبي في مايو 2024.</p><p class='article-text'>وتصف Energy Vault المشروع بأنه أول نظام تجاري لتخزين الطاقة بالجاذبية على نطاق المرافق الكهربائية، لكن هذا الوصف لا يعني أنه أكبر منشأة لتخزين الكهرباء في العالم بجميع التقنيات، إذ توجد أنظمة أخرى تعتمد على البطاريات الكيميائية أو التخزين الكهرومائي وتختلف عنها في القدرة والسعة وطبيعة التشغيل.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية المشروع في اختبار إمكانية استخدام الكتل الثقيلة والبنية الهندسية لتوفير سعة تخزينية كبيرة، مع الاعتماد على معدات ميكانيكية وأنظمة تحكم لإدارة دورات الشحن والتفريغ.</p><p class='article-text'>دعم الطاقة المتجددة وتقليل تقلبات الشبكة</p><p class='article-text'>تواجه شبكات الكهرباء تحديا متزايدا مع توسع الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إذ يتغير إنتاج هذه المصادر بحسب ساعات النهار والظروف الجوية، وقد يؤدي عدم التوافق بين أوقات الإنتاج والاستهلاك إلى الحاجة إلى حلول تخزّن الكهرباء الفائضة وتعيدها إلى الشبكة عند ارتفاع الطلب.</p><p class='article-text'>ومن هنا، يمكن لأنظمة التخزين بالجاذبية أن تؤدي دورا مساعدا في موازنة العرض والطلب، وتقليل هدر الطاقة المتجددة، وتوفير الكهرباء خلال الفترات التي ينخفض فيها الإنتاج، غير أن مدى مساهمتها الفعلية يعتمد على كفاءة النظام، وتكاليف الإنشاء والتشغيل، وسرعة الاستجابة، وعدد دورات الشحن والتفريغ، فضلًا عن متطلبات الشبكة المحلية.</p><p class='article-text'>كما أن هذه الأنظمة لا تنتج الطاقة من تلقاء نفسها، بل تخزّن الكهرباء التي تحصل عليها ثم تعيد جزءا منها لاحقا، مع فقدان نسبة من الطاقة خلال عمليات التحويل والتشغيل.</p><p class='article-text'>هل تصبح الجاذبية بديلا للبطاريات التقليدية؟</p><p class='article-text'>تراهن الشركات المطوّرة على أن التخزين بالجاذبية قد يوفر خيارا إضافيا لتلبية احتياجات تخزين الطاقة على المدى الطويل، ولا سيما في المشروعات التي تتطلب سعات كبيرة ودورات تشغيل متكررة.</p><p class='article-text'>وتطرح هذه التقنية أيضا إمكانية تقليل الاعتماد على بعض المواد المستخدمة في البطاريات الكيميائية، وإن كانت تحتاج بدورها إلى كميات كبيرة من مواد البناء ومنشآت هندسية متخصصة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن نجاحها تجاريا على نطاق واسع سيعتمد على قدرتها على المنافسة من حيث التكلفة والكفاءة والموثوقية، مقارنة بالبطاريات التقليدية والتخزين المائي بالضخ وغيرها من التقنيات.</p><p class='article-text'>وبينما تتجه الصين إلى توسيع قدراتها في الطاقة المتجددة وتطوير حلول لتخزين الكهرباء، يقدم مشروع Rudong EVx نموذجا عمليا لاختبار إمكانات الجاذبية في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وقد تسهم الخبرة المكتسبة من تشغيله وتطوير مشروعات مماثلة في تحديد الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه التقنية ضمن منظومة الطاقة المستقبلية، حيث تزداد الحاجة إلى كهرباء منخفضة الانبعاثات وإمدادات أكثر استقرارا.</p>

الصين تحوّل الجاذبية إلى مخزن للكهرباء.. كيف تعمل البطارية العملاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم العقود التي قضاها العالم في البحث عن بدائل أنظف للوقود الأحفوري، لا يزال الفحم يحتفظ بمكانة كبيرة في منظومة الكهرباء العالمية، بل يُعدّ مصدراً رئيسياً لتوليد الكهرباء حول العالم. والمفارقة أن هذا الاعتماد مستمر رغم ما يرتبط بحرق الفحم من انبعاثات كربونية وتأثيرات صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب لا يرتبط بعامل واحد، فالفحم يتمتع بميزة أساسية يصعب تجاهلها ، منها انخفاض تكلفته وسهولة الحصول عليه في كثير من الدول. كما أن شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة لاستخراجه ونقله إلى محطات توليد الكهرباء موجودة منذ عقود، ما يجعل الاعتماد عليه أكثر سهولة بالنسبة إلى الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة أو تعتمد على استيراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب التخلي عن الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع دول عديدة باحتياطيات ضخمة من الفحم، بينما تمتلك أخرى محطات توليد قائمة بالفعل وتستطيع تشغيلها لعقود. وفي بعض الدول الآسيوية، استمرت إضافة محطات جديدة إلى شبكة الكهرباء، ما يعني أن التخلص من الفحم لن يكون قرارًا سريعًا، خصوصًا أن العمر التشغيلي لمحطات التوليد قد يصل إلى نحو 40 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الصين اللاعب الأكبر في سوق الفحم العالمي، إذ تستهلك نحو نصف الإنتاج العالمي سنويًا وفق الأرقام الواردة في التقرير الأصلي. وفي المقابل، تراجعت حصة الفحم من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، مدفوعة جزئيًا بانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي المستخرج من الصخر الزيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انخفاض استخدام الفحم في بعض الاقتصادات لا يعني أن العالم تخلّى عنه؛ فالطلب عليه ما زال مرتفعًا في أجزاء أخرى من آسيا، حيث تتوسع احتياجات الكهرباء بالتزامن مع النمو الصناعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احتياطيات هائلة.. فهل سينفد الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاستخراج من الفحم في العالم نحو 1.16 تريليون طن قصير حتى نهاية عام 2021، وكانت الولايات المتحدة تمتلك نحو 22% منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أنماط الاستهلاك الأمريكية المذكورة في التقرير، يمكن أن تكفي الاحتياطيات الأمريكية لنحو 418 عامًا. لكن هذا الرقم لا يعني أن الفحم سيستمر بالضرورة في الاستخدام طوال هذه الفترة؛ فالطلب العالمي، وتكاليف الاستخراج، والسياسات البيئية، والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، كلها عوامل يمكن أن تغير حجم الاستهلاك مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بعد الولايات المتحدة في حجم الاحتياطيات دول من بينها روسيا وأستراليا والصين والهند، ما يعكس مدى انتشار الفحم عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستطيع الطاقة المتجددة إنهاء عصر الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الانخفاض، كما أصبحت البطاريات وسيلة مهمة لتخزين الكهرباء واستخدامها عندما لا تكون الشمس مشرقة أو الرياح قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يحدث بالسرعة نفسها في جميع أنحاء العالم. فالدول تحتاج إلى شبكات كهرباء قادرة على استيعاب مصادر متغيرة الإنتاج، إلى جانب أنظمة تخزين وبنية تحتية واستثمارات ضخمة. وفي الوقت نفسه، لا يقتصر مستقبل الكهرباء على مصدر واحد؛ فالمزيج العالمي يشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والغاز والفحم وغيرها، وفقا لموقع" slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الفحم يجمع بين الوفرة، وانخفاض التكلفة في كثير من الأسواق، والبنية التحتية القائمة، والقدرة على توفير الكهرباء على نطاق واسع. وهذه العوامل تجعل التخلص منه أكثر تعقيدًا من مجرد استبدال وقود بآخر، أما من ناحية الاحتياطيات، فلا يبدو أن المشكلة القريبة ستكون نفاد الفحم من باطن الأرض؛ التحدي الأكبر هو متى وكيف ستتغير الحاجة إليه مع توسع مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.</div></p>

سر غريب.. لماذا لا يزال العالم يعتمد على الفحم لتوليد الكهرباء؟

<p class='article-text'>أعلنت «جائزة زايد للاستدامة» أسماء المرشحين النهائيين لدورة عام 2027، وذلك بعد واحدة من أكثر الدورات تنافسية في تاريخها، حيث شهدت تسجيل رقم قياسي في عدد طلبات المشاركة، بلغ 10233 طلباً من 177 دولة، بزيادة 32 % مقارنة بالدورة السابقة، في تأكيد على الانتشار العالمي المتنامي للجائزة الإماراتية الرائدة في تكريم الحلول المبتكرة للتحديات العالمية الملحة.<br>وتضم قائمة المرشحين النهائيين حلولاً مبتكرة في مجالات متعددة، من بينها توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل خلال الأشهر الأولى، وروبوتات قادرة على الدخول إلى تمديدات شبكات المياه، وتقنيات حديثة لاستعادة التربة المستنفدة، إلى جانب حلول لبناء شعاب مرجانية مقاومة لارتفاع درجات الحرارة.<br>وجرى اختيار المرشحين النهائيين عقب عملية تقييم دقيقة وشاملة، أجرتها لجنة تحكيم الجائزة، وأسفرت عن تأهل مشاريع في 6 فئات هي: الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي، والمدارس الثانوية العالمية.<br>وتقدم المشاريع المتأهلة حلولاً عملية عالية الكفاءة، تحقق أثراً ملموساً على أرض الواقع، وتشمل مجالات صحة الأم، والأمن الغذائي، وتوفير الطاقة، ومعالجة شح المياه، واستعادة النظم البيئية، وتعزيز الاستعداد للكوارث الطبيعية، بما يعكس قدرة الابتكار العملي على تعزيز مرونة المجتمعات، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وخلق فرص تنموية مستدامة.<br>وسيُعلن عن الفائزين بـ«جائزة زايد للاستدامة» خلال الحفل السنوي، الذي يقام 12 يناير 2027 ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>استدامة المجتمعات<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، إن الجائزة تواصل انسجاماً مع إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، دعم رفاهية الإنسان، وتعزيز استدامة المجتمعات ومرونتها.<br>وأضاف أن مشاركات المرشحين النهائيين تؤكد ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الجهود، إذ تبرهن بوضوح على أن أكثر الحلول تأثيراً هي تلك التي تنطلق من احتياجات واقعية، وتتجاوز التحديات، وتحقق أثراً ملموساً قابلاً للقياس، من خلال إمكانية تطبيقها على نطاق واسع.<br>وأكد معاليه أن الجائزة تواصل ترسيخ التزامها بدعم الحلول العملية، التي تعزز الاعتماد على الذات، وتسهم في خلق قيمة اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات في أنحاء العالم.<br>دعم مالي<br>وبعد زيادة القيمة المالية للجائزة اعتباراً من الدورة الحالية سيحصل جميع المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 على دعم مالي، يتيح لهم تطوير حلولهم وتوسيع نطاق أثرها، حيث ستحصل كل مؤسسة بلغت المرحلة النهائية في فئات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والعمل المناخي على 100 ألف دولار أمريكي، فيما تحصل كل مدرسة بلغت المرحلة النهائية في فئة المدارس الثانوية العالمية على 25 ألف دولار.<br>أما الفائزون بالمركز الأول فسيحصل كل فائز في الفئات الخمس الرئيسة على مليون دولار أمريكي، فيما تبلغ قيمة الجائزة في فئة المدارس الثانوية العالمية 150 ألف دولار أمريكي.<br>وتأتي هذه الزيادة في قيمة التمويل، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من دورة 2026، تقديراً للأثر الواضح والإمكانات الواعدة للحلول التي تبلغ المرحلة النهائية من التقييم.<br>مرونة المجتمعات</p><p class='article-text'>وقال أولافور راغنار غريمسون، رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة، إن المرشحين النهائيين لدورة عام 2027 يجسدون القيمة المستدامة للابتكار في الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان، وتعزيز مرونة المجتمعات وتمكينها من التعامل مع عالم يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.<br>وأضاف أن أعمال المرشحين تؤكد أن التقدم الحقيقي لا يتحقق بالتكنولوجيا وحدها، وإنما أيضاً بالعزيمة، والمعرفة المحلية، وقدرة المجتمعات على التكيف والازدهار، مشيراً إلى أن الجائزة ستواصل تحديد ودعم الحلول التي توفر مزيداً من الاستقرار والفرص والتنمية.<br>وفي فئة الصحة لهذا العام قدم المرشحون مناهج جديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وتحسين التشخيص المبكر، وتعزيز الأنظمة الصحية في الخطوط الأمامية، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الطبية المتقدمة، وتقديم الخدمات على مستوى المجتمع.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:<br>«إليثيا»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بمضاعفات الحمل، من خلال تحليل بيانات الثلث الأول من الحمل الروتينية قبل 6 إلى 8 أشهر من ظهورها، حيث استفادت من حلولها أكثر من 63 ألف سيدة بصورة مباشرة، وأسهمت في الحد من المضاعفات الصحية لدى الأمهات ضمن تجربة شملت خمس دول.<br>«جول 3»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في هولندا، وتجمع بين المراقبة المستمرة للعلامات الحيوية، بجانب سرير المريض وسجلات المرضى الإلكترونية عبر الأجهزة اللوحية، للكشف المبكر عن تدهور الحالة الصحية للأطفال حديثي الولادة، واستفاد من حلولها بصورة مباشرة 157 ألف طفل في 48 مستشفى.<br>«مارسي بيونيكس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في إسبانيا، وتستخدم هيكلاً خارجياً للأطفال مزوداً بمفاصل روبوتية ذكية، تحاكي حركة العضلات، بما يوفر دعماً شخصياً للمشي لأكثر من 3,000 طفل عبر 67 جهازاً.</p><p class='article-text'>ترفيع الانتاجية<br>وفي فئة الغذاء، تقدم تلك الفئة حلولاً تعزز صمود المزارعين وترفع الإنتاجية حيث تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة تعزز قدرة المزارعين على الصمود والاستمرارية، وتسهم في استعادة خصوبة التربة، وتحسين الإنتاجية الزراعية، والحد من الهدر، من خلال التقنيات المتقدمة والممارسات الزراعية المتجددة.<br>وجاء المرشحون النهائيون في فئة الغذاء على النحو التالي:<br>«أدابتيف سيمبيوتيك تكنولوجيز»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة، وتستخدم تقنية حيوية ميكروبية تجمع بين الفطريات الداخلية وبكتيريا التربة المفيدة، لمساعدة المحاصيل على تحمل الجفاف والحرارة والملوحة ونقص العناصر الغذائية، حيث تعالج أكثر من 13 مليون فدان، وتسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 30% و200%.<br>«ألسيك أليمنتوس سيكوي»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في كولومبيا، وتستخدم تقنية حيوية وأخرى نانوية حاصلتين على براءة اختراع في مصنع معالجة يعمل بالطاقة الشمسية، لتحويل مصل اللبن السائل الملوث الناتج عن منتجي الجبن الحرفيين إلى مكونات بروتينية ومياه نقية، ما أسهم في استعادة 22.7 مليون لتر من مصل اللبن، وحماية 4.3 مليار لتر من المياه.<br>«تووينغ (TOWING)»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان، وتنتج مادة «سوراتان» المعالجة بالفحم الحيوي والمعززة بكائنات دقيقة مستزرعة خصيصاً، والقادرة على استعادة صحة التربة خلال نحو شهر واحد بدلاً من 3 إلى 5 سنوات، بما يسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة 20%، ومعالجة 50 ألف هكتار.<br>وبالنسبة لفئة الطاقة، فإن المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة الطاقة تقدم حلولاً تسهم في تحسين الكفاءة، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة، ولا سيما في المناطق النائية، إلى جانب تطوير تقنيات التخزين، بما يدعم التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>مضخات الري الشمسية<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «إنرجي أشورد»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في نيجيريا، وتوفر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية بنظام الدفع المسبق، ومواقد الطهي النظيفة، ومضخات الري الشمسية المتنقلة، لتصل خدماتها إلى أكثر من 4.6 مليون شخص، و1.3 مليون مزارع من أصحاب الأراضي الصغيرة.<br>«فلينت»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في سنغافورة، وتطور بطاريات قابلة لإعادة الشحن مصنوعة من السليلوز باستخدام أقطاب من الزنك والمنغنيز، بما يغني عن استخدام الليثيوم والكوبالت والنيكل والإلكتروليتات القابلة للاشتعال، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 400 وحدة شهرياً، مع تجنب انبعاث ما يصل إلى 150 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً.<br>«سستين بلس»، وهي منظمة غير ربحية من الهند، تجمع بين تقنيات الطاقة النظيفة المثبتة، والتمويل المدمج، والملكية المجتمعية، وشبكات التوزيع المحلية، حيث تطبق أكثر من 34 ألف حل لامركزي يستفيد منها نحو 2.5 مليون شخص.</p><p class='article-text'>أنظمة معالجة دائرية<br>على صعيد آخر، تضم قائمة المرشحين النهائيين في فئة المياه مرافق مملوكة للمجتمعات المحلية، وأنظمة معالجة دائرية، وتقنيات متقدمة تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدرة المجتمعات التي تعاني من شح المياه على التكيف والصمود.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي: «فونداسيون أغواتويا»، وهي منظمة غير ربحية من بوليفيا، تستخدم محطات معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية لتحويل مياه الصرف إلى مياه للري، ومبيدات فطرية حيوية، وسماد عضوي، بما يتيح استعادة 1.08 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً لإعادة استخدامها.<br>«روبانتار»، وهي منظمة غير ربحية من بنغلاديش، تدير مشاريع مياه مملوكة للنساء باستخدام أنظمة التناضح العكسي، والبرك المُرممة، ومواقع تجميع مياه الأمطار، بما يوفر مياه شرب آمنة على مدار العام لنحو 450 ألف شخص.<br>«سوليناس»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتستخدم روبوتات زاحفة مزودة بالذكاء الاصطناعي لفحص وتنظيف أنابيب المياه والصرف الصحي من الداخل، بما يوفر نحو 600 ألف لتر من المياه يومياً لكل كيلومتر يتم فحصه، ويخدم 17 مليون شخص.<br>من جانب آخر، تقدم المؤسسات المتأهلة إلى المرحلة النهائية في فئة العمل المناخي حلولاً ترتكز على إزالة الكربون، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي، وإعادة تأهيل النظم البيئية، إلى جانب تطوير تقنيات تدعم سبل العيش مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيزها.<br>وجاء المرشحون النهائيون في تلك الفئة على النحو التالي:</p><p class='article-text'>الأمن المائي<br>«أكوافوندو»، وهي منظمة غير ربحية من بيرو، تعمل على استعادة أنظمة إدارة المياه التقليدية القديمة، بما فيها «الأموناس» و«الكوتشاس» والأراضي الرطبة في مرتفعات الأنديز، بهدف تغذية طبقات المياه الجوفية، وتنظيم تدفقات المياه، وتعزيز الأمن المائي في نطاق مستجمعات المياه الصغيرة، حيث نجحت في استعادة أكثر من 6000 هكتار، وتوليد 14 مليون متر مكعب إضافي من المياه الجوفية سنوياً.<br>«كورال غاردينرز»، وهي منظمة غير ربحية من بولينيزيا الفرنسية، تعمل على زراعة شعاب مرجانية مقاومة للحرارة في مشاتل تحت الماء، وتدمج بين جهود الاستعادة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وشبكات الاستشعار، ورسم خرائط الشعاب المرجانية ثلاثية الأبعاد، حيث أنجزت زراعة أكثر من 221 ألف شعبة مرجانية، واستعادة 25,100 متر مربع من الشعاب.<br>«سترينغ بايو»، من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الهند، وتنتج «الأرز النظيف - CleanRise»، وهو محفز حيوي ميكروبي مشتق من غاز الميثان، وتجمع بين استخدامه في حقول الأرز، ومراقبة الغازات، والتتبع عبر الأقمار الصناعية، وتقاسم أرصدة الكربون، بهدف خفض انبعاثات الميثان بنسبة تصل إلى 50%، وزيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 39%.<br>وفي فئة المدارس الثانوية العالمية، قدّم المتأهلون إلى المرحلة النهائية حلولاً مبتكرة للاستدامة طوّرها الطلاب، وتم توزيع المدارس المتأهلة على 6 مناطق جغرافية، وجاء المرشحون النهائيون فيها على النحو التالي:<br>الأمريكتان: مدرسة لاكومب كومبوزيت الثانوية «كندا»، ومعهد إتنو-إدوكاتيفو ديستريتال تايونا دي بونكويماكي - فرع كوتونساما (كولومبيا)، ومعهد نويسترا سينيورا دي فاتيما التقني (الأرجنتين).<br>أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: معهد أسيفيوا «جمهورية الكونغو الديمقراطية»، ومدرسة أولوسيركون الثانوية «كينيا»، ومدرسة سوامي فيفيكاناندا الحكومية الثانوية (موريشيوس).<br>الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية في عجمان «الإمارات العربية المتحدة»، ومدرسة إنخل الثانوية (سوريا)، وثانوية راشيا الرسمية «لبنان».<br>أوروبا وآسيا الوسطى: مدرسة أغروبامينتو دي إسكولاس غاندارا مار (البرتغال)، ومدرسة التعليم العام رقم 101 في أستانا (كازاخستان)، ومدرسة كيبان الثانوية الأناضولية متعددة البرامج (تركيا).<br>جنوب آسيا: مدرسة أيه/كاغاما تراكت 09 الثانوية (سريلانكا)، ومدرسة موتيثانغ الثانوية العليا في تيمفو (بوتان)، ومدرسة شري ساراسواتي الثانوية (نيبال).<br>شرق آسيا والمحيط الهادئ: مدرسة غارودا باتوروتوك الثانوية (إندونيسيا)، وكلية فوتواليفو (فيجي)، ومدرسة واي كيه باو (الصين).<br>وسيُعلن عن الفائزين بجائزة زايد للاستدامة خلال الحفل السنوي الذي يقام 12 يناير 2027، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.<br>يُذكر أن جائزة زايد للاستدامة حققت، من خلال الفائزين بها منذ إطلاقها، أثراً إيجابياً في حياة أكثر من 411 مليون شخص حول العالم، عبر دعم حلول عززت فرص الحصول على الرعاية الصحية، والغذاء السليم، والطاقة الموثوقة، والمياه الآمنة، وأسهمت في تمكين المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود والاستدامة.</p>

10233 طلباً من 177 دولة رقم قياسي في المشاركات العالمية

«جائزة زايد للاستدامة» تعلن المرشحين النهائيين لدورة 2027

Members of the Zayed Sustainability Prize (Photo AETOSWire)_1790585884

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحدث اعتماد هيئة كهرباء ومياه دبي نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة تحولاً جوهرياً في طريقة تخطيط مشاريع الإنتاج وتمويلها وتنفيذها وتشغيلها، فمنذ انتقال الهيئة عام 2014 من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء التقليدي إلى نموذج المنتج المستقل، الذي يقوم على الشراكة طويلة الأمد مع القطاع الخاص، لم يعد تطوير محطات الكهرباء وتحلية المياه يرتبط بتوفير التمويل الرأسمالي الحكومي الكامل ثم التعاقد على إنشاء الأصل وتسلمه، بل أصبح يستند إلى هيكل استثماري متكامل، يجمع بين وضوح الرؤية، التي تتبناها الحكومة، والقدرة التمويلية والخبرة الفنية للمطورين، والانضباط الذي تفرضه اتفاقيات شراء الطاقة والمياه على الأداء والكفاءة والاعتمادية طوال العمر التشغيلي للمشروع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/24/5342736.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحقيق أثر تراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية</h2><h2>استقطاب مطورين عالميين يوفر التمويل ويفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة</h2><h2>تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار فرص التحول في الطاقة والمياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي لـ«البيان»: توفر البيئة الاستثمارية المحفزة في دبي، إلى جانب وضوح السياسات والأطر التنظيمية، بيئة جاذبة للمستثمرين ومستوى عالياً من الثقة لتمويل المشاريع الكبرى، لافتاً إلى أن نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة يعد أحد أهم التحولات الاستراتيجية، التي اعتمدناها لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز كفاءة الإنفاق، واستقطاب الاستثمارات والخبرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «أسهم نجاح هذا النموذج في استقطاب مطورين ومؤسسات تمويلية عالمية، وتعزيز المنافسة والابتكار، وتحسين الكفاءة الاقتصادية للمشاريع، بما يرسخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه».</div></p><h2>إطار متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معالي سعيد الطاير أن هذا النموذج أسهم في إرساء إطار متكامل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يجمع بين التخطيط الاستراتيجي للهيئة والقدرات التمويلية والفنية للمطورين العالميين، مع توزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة وربط العائد بمستويات الأداء والتوافرية والاعتمادية، وانعكس ذلك في استقطاب استثمارات كبرى، وتحقيق أدنى أسعار تنافسية عالمياً لمشاريع الطاقة الشمسية وتحلية المياه، وتسريع تبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم أمن الطاقة والمياه، ويعزز تنافسية دبي ومكانتها الريادية عالمياً في قطاعات الطاقة النظيفة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «جاء هذا التحول استجابة لمجموعة مترابطة من الاعتبارات الاقتصادية والفنية، فالنمو المتسارع في دبي يفرض توسعاً مستمراً في قدرات إنتاج الكهرباء والمياه، فيما تتطلب مشاريع الطاقة النظيفة وتحلية المياه الحديثة استثمارات كبيرة وتقنيات متقدمة وخبرات متخصصة وقدرة عالية على إدارة المخاطر، وفي المقابل يتيح نموذج المنتج المستقل للهيئة تنفيذ مشاريع ضخمة ضمن أطر زمنية تنافسية، من دون تحميل ميزانيتها كامل الإنفاق الرأسمالي منذ البداية، مع توزيع المخاطر بين الأطراف، وفق قدرة كل طرف على إدارتها، بدءاً من مخاطر التصميم والإنشاء والتمويل، وصولاً إلى التشغيل والصيانة».</div></p><h2>فرق أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفرق الأساسي بين النموذجين في طبيعة العلاقة مع القطاع الخاص، ففي نموذج الهندسة والمشتريات والبناء تتولى الهيئة تمويل المشروع وتحديد مواصفاته، ثم تتعاقد مع مقاول لإنشائه وتسليمه، لتنتقل إليها بعد ذلك مسؤولية تشغيل المشروع، وصيانته، وإدارة مخاطره وأدائه، أما في نموذج المنتج المستقل فتُنشَأ عادة شركة مشروع، تضم الهيئة التي تمتلك نسبة الأغلبية ومطورين ومستثمرين من القطاع الخاص، الذي يتولى تمويل المحطة وتصميمها وبناءها وتشغيلها وصيانتها، فيما تشتري الهيئة الإنتاج بموجب اتفاقية طويلة الأجل تحدد التعرفة، ومستويات التوافرية والكفاءة، ومتطلبات الجودة والأداء، وبهذا تنتقل العلاقة من عقد إنشاء محدود المدة إلى شراكة استثمارية وتشغيلية، تمتد عبر دورة حياة الأصل، ولا يعني ذلك تخلي الهيئة عن دورها الاستراتيجي، بل إعادة تركيزه على التخطيط طويل الأمد، وتحديد احتياجات المنظومة، ووضع المعايير الفنية والبيئية، وإدارة المناقصات التنافسية، ومراقبة الأداء، وضمان أمن الإمدادات وحماية المصلحة العامة. </div></p><p class='article-text'>في المقابل يرتبط عائد المطور بقدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته التعاقدية، ما يدفعه إلى دمج اعتبارات التمويل والتصميم والتشغيل والصيانة منذ البداية، واختيار تقنيات أكثر كفاءة واعتمادية، وتقليل الأعطال، وتحسين استهلاك الموارد، والمحافظة على التوافرية الفنية طوال مدة الاتفاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: «انعكس هذا الهيكل على اقتصادات الإنتاج، من خلال الانتقال من تقييم تكلفة إنشاء المحطة وحدها إلى احتساب تكلفة الإنتاج على امتداد عمر المشروع، فالمنافسة بين الائتلافات العالمية، والوصول إلى تمويل طويل الأجل، وتوزيع المخاطر بصورة أكثر كفاءة، وربط العائد بالأداء، جميعها عوامل تخفض التكلفة، وتمنح الهيئة رؤية أوضح للأسعار المستقبلية، وظهر ذلك بوضوح في مراحل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إذ انخفضت الأسعار التنافسية إلى أدنى الأسعار العالمية، من 5.6 سنتات أمريكية لكل كيلووات ساعة في المرحلة الثانية إلى 2.99 سنت في المرحلة الثالثة، ثم 1.6953 سنت في المرحلة الخامسة، وصولاً إلى 1.6215 سنت في المرحلة السادسة.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه القيم أسعار العطاءات عند ترسية كل مرحلة، وليست تكلفة موحدة حالية لجميع أصول الهيئة، لكنها توضح الأثر التراكمي للمنافسة والابتكار والتمويل المنظم في خفض تكلفة الطاقة الشمسية».</p><h2>قطاع المياه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع المياه يُطبق مشروع حصيان لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي المنطق الاقتصادي نفسه، من خلال نموذج المنتج المستقل للمياه، وتبلغ قدرة المشروع 180 مليون جالون إمبريالي يومياً، باستثمارات تقارب 3.4 مليارات درهم، وحقق تعرفة تنافسية بلغت 0.3653 دولار للمتر المكعب، ولا تقتصر أهمية المشروع على التعرفة التنافسية، فهو يربط بين أمن المياه وكفاءة الطاقة والاستدامة، ويستخدم تقنية التناضح العكسي المتقدمة منخفضة استهلاك الطاقة، ومن المقرر أن يرفع المشروع إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي إلى 735 مليون جالون إمبريالي يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأثر المالي المباشر للنموذج فيظهر أولاً في قدرته على استقطاب رأس المال الخاص وتخفيف الضغط على الإنفاق الرأسمالي للهيئة، ووفق أحدث رقم تراكمي رسمي تم الإعلان عنه أخيراً، استقطب نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة استثمارات إجمالية بقيمة 47.4 مليار درهم منذ عام 2014، ولا يمثل هذا المبلغ وفراً تشغيلياً محاسبياً مباشراً بل رأسمالاً لم تعد الهيئة مطالبة بتوفيره بالكامل من مواردها، بما يتيح إعادة توجيه قدراتها الاستثمارية إلى شبكات النقل والتوزيع والبنية التحتية الذكية، وغيرها من الأولويات.</div></p><h2>محفظة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن محفظة الهيئة من مشاريع المنتج المستقل للمياه والطاقة يتصدرها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالمخطط الأصلي البالغ 5,000 ميجاوات، كما تتجاوز حصة الطاقة النظيفة حالياً 21.5 % من إجمالي القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن تزيد على 36 % بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض أكثر من 8.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت الهيئة 5 مراحل من المجمع، وتواصل استكمال المرحلة السادسة بقدرة 1,800 ميجاوات، فيما طُرحت المرحلة السابعة بقدرة 2,000 ميجاوات من الألواح الشمسية الكهروضوئية، مدعومة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، وبسعة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة. </div></p><p class='article-text'>وتعد هذه المرحلة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية المقترنة بالتخزين بالبطاريات على مستوى العالم، كما تضم المحفظة المرحلة الرابعة من المجمع باستثمارات تبلغ 15.8 مليار درهم، والمرحلة الخامسة باستثمارات تبلغ ملياري درهم، والمرحلة السادسة باستثمارات تقارب 5.6 مليارات درهم، إلى جانب مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بقدرة 2,400 ميجاوات، ومشروع حصيان لتحلية المياه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن القيمة الفنية للنموذج لا تنفصل عن قيمته الاقتصادية، فاستقطاب مطورين عالميين لا يوفر التمويل فحسب، بل يفتح المجال أمام إدخال تقنيات متقدمة في الطاقة الشمسية المركزة، والتتبع الشمسي، والتخزين الحراري، وتخزين الطاقة بالبطاريات، والتناضح العكسي، إلى جانب نقل المعرفة وتطوير الكفاءات المحلية، كما أن دمج مسؤوليات التصميم والبناء والتشغيل والصيانة ضمن هيكل تعاقدي واحد يقلل ثغرات التنسيق بين مراحل المشروع، ويمنح المطور حافزاً مباشراً لخفض التكلفة الكلية لدورة الحياة، لا تكلفة الإنشاء الأولية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يمتد الأثر إلى الاقتصاد الوطني من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستقطاب المصارف والمؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع أعمال الشركات الهندسية والقانونية والمالية والتشغيلية المرتبطة بالمشاريع. </div></p><p class='article-text'>وتوفر الاتفاقيات طويلة الأجل والأطر التشريعية والتنظيمية الواضحة درجة عالية من اليقين الاستثماري وقابلية التمويل، فيما تعزز المنافسة الشفافة ثقة المستثمرين بقدرة دبي على تطوير مشاريع كبرى، ضمن منظومة مؤسسية مستقرة، كما تدعم هذه المشاريع سلاسل التوريد، وتنقل الخبرات، وتخلق فرصاً لتوطين المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يضاعف أثرها خارج حدود المحطات ذاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أنه بهذا المعنى لا يمثل نموذج المنتج المستقل آلية تمويل بديلة فحسب، بل منصة مؤسسية لإعادة توزيع الأدوار والمخاطر والحوافز بين القطاعين الحكومي والخاص، فالهيئة تحدد الاتجاه الاستراتيجي، وتحافظ على أمن الإمدادات، بينما يقدم القطاع الخاص رأس المال والخبرة والابتكار والقدرة على التنفيذ والتشغيل ضمن معايير ملزمة، وقد حول هذا التكامل الشراكة بين الطرفين إلى محرك لتسريع الإنجاز وتعظيم الكفاءة، ورسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستثمار في الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.</div></p><h2>منظومة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «من خلال هذا النموذج استطاعت هيئة كهرباء ومياه دبي مواءمة التوسع في البنية التحتية مع الانضباط المالي والتقدم التقني والاستدامة البيئية، فالنتيجة ليست مجرد محطات إضافية لإنتاج الكهرباء والمياه، بل منظومة استثمارية ترفع قابلية المشاريع للتمويل، وتخفض تكلفة الإنتاج، وتستقطب رأس المال والخبرات العالمية، وتبني أصولاً أكثر كفاءة ومرونة، وهو ما يجعل نموذج المنتج المستقل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على تحويل التحول في قطاع الطاقة والمياه إلى فرص للنمو والاستثمار المستدام».</div></p>

سعيد الطاير: أرسى إطاراً متكاملاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

«المنتج المستقل» يعيد صياغة اقتصادات إنتاج الطاقة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) تقرير الاستدامة السنوي الثالث عشر للشركة والذي يظهر نمو قدرة توليد الطاقة النظيفة لمشروعاتها قيد التشغيل بنسبة 38 % خلال 2025. فقد ارتفع حجم توليد الكهرباء من 29.2 تيراواط ساعة إلى 40.2 تيراواط ساعة خلال العام الماضي، ما أسهم في تفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ويعكس هذا الارتفاع استمرار توسع محفظة «مصدر» العالمية والأداء القوي لمشروعاتها قيد التشغيل في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت القدرة الإنتاجية للمشروعات قيد التشغيل والتطوير بنحو 40 %، لترتفع من 32 غيغاواط إلى 45.8 غيغاواط. كما أضافت «مصدر» 20.7 غيغاواط أخرى من المشروعات المتفق عليها أو في طور الحصول على موافقة الاستثمار النهائية، لتصل القدرة الإجمالية لمحفظة الشركة إلى 66.5 غيغاواط بنهاية عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن تقرير عام 2025 للمرة الأولى مشروعات شركتي «سايتا ييلد» و«تيرنا إنرجي»، اللتان أسهمتا في توسيع محفظة مشروعات «مصدر» قيد التشغيل في إسبانيا والبرتغال وجنوب شرق ووسط أوروبا، من خلال إضافة أصول في مجالي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محطات قيد التطوير تشمل تخزين الطاقة عبر الضخ المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة: انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامها الراسخ بتطوير قطاع الطاقة النظيفة، واصلت «مصدر» خلال 2025 مسيرة النمو والتوسع. فقد أسهمت مشروعات الشركة قيد التشغيل في توليد 40.2 تيراواط ساعة من الكهرباء النظيفة، وتفادي انبعاث 19.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، بما أتاح توفير طاقة موثوقة وتحقيق عوائد اقتصادية وفوائد بيئية ملموسة لشركائنا والمجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «مصدر» تواصل جهودها لتحقيق هدفها المتمثل بالوصول إلى 100 غيغاواط بحلول 2030، مؤكداً أن الشركة لا تستهدف زيادة حجم مشروعاتها فحسب، بل تركز على بناء شركة عالمية رائدة وأكثر تنافسية في قطاع الطاقة، وتقديم قيمة إضافية تنعكس بشكل إيجابي على الإمارات والشركاء حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على أبرز الإنجازات خلال العام، وتشمل بدء عملية توليد الكهرباء في محطة «إيغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط في ألمانيا، وتدشين مشروع «نور بخارى» للطاقة الشمسية بقدرة 250 ميجاواط في أوزبكستان، إلى جانب الحصول على تمويل لتطوير مشروع «الصداوي» للطاقة الشمسية بقدرة 2 غيغاواط في السعودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدأت «مصدر» أعمال إنشاء أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم لإنتاج طاقة نظيفة على مدار الساعة في أبوظبي، ويضم محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 غيغاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة الشمسية بسعة 19 غيغاواط/ساعة، ليوفر طاقة حمل أساسي مستمرة بقدرة 1 غيغاواط. ويرسي هذا المشروع معياراً عالمياً في مجال الطاقة من خلال توفير طاقة نظيفة مستمرة وموثوقة على نطاق واسع، كما يشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في أسواق أخرى حول العالم لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت «مصدر» خلال العام إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، لا سيما على إصداراتها من السندات الخضراء. فبعد إصدار نسخة محدثة من إطار عمل التمويل الأخضر في شهر مارس، أصدرت الشركة في مايو سندات خضراء إضافية بقيمة مليار دولار، وبلغت طلبات الاكتتاب 6.6 مليارات دولار، فيما استحوذ المستثمرون الدوليون على 85 في المائة من السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع هذا الإصدار إجمالي قيمة السندات الخضراء القائمة التي أصدرتها «مصدر» إلى 2.75 مليار دولار. كما حافظت الشركة على تصنيفات ائتمانية من الدرجة الاستثمارية تشمل AA- من «ستاندرد آند بورز»، وA1 من «موديز»، وAA- من «فيتش»، فيما أكدت «موديز» مجدداً تصنيفها الممتاز SQS1 للإصدار المحدث من إطار عمل التمويل الأخضر. وقامت وكالة «فيتش» برفع تصنيف شركة «مصدر» المتعلق بتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من 71 إلى 74 من أصل 100 نقطة.</div></p>

38 % زيادة إنتاج «مصدر» من الطاقة النظيفة في 2025

<p class='article-text'>راشيل ميلارد وحمزة جيلاني ومونيكا مارك وكريشن كوشيك <br>تواجه شبكات الكهرباء التقليدية حول العالم اختباراً هيكلياً غير مسبوق، مع الانتشار السريع للألواح الشمسية منخفضة التكلفة، التي أغرقت الأسواق العالمية بسبب فائض القدرة التصنيعية للصين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الطاقة الشمسية مجرد أداة حكومية لخفض الانبعاثات، بل تحولت إلى وسيلة مباشرة للأسر والشركات لتقليص فواتير الكهرباء لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف موثوقية الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025، بلغت القدرة التوليدية التراكمية للأنظمة الكهروضوئية نحو 1.2 تيراواط عالمياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الكهرباء التي تولدها كل المفاعلات النووية في العالم. ويعكس هذا الرقم أنه أصبح بإمكان المستهلكين إنتاج جزء متزايد من احتياجاتهم بأنفسهم، بدلاً من انتظار استثمارات حكومية ضخمة في محطات وشبكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جانب كبير من هذا التحول للانخفاض الهائل في تكلفة الألواح الشمسية؛ فبعدما كانت تكلفة اللوح تتراوح بين 5 و6 دولارات/ واط مطلع الألفية، تراجعت إلى نحو 12 سنتاً حالياً، وهو مستوى وصفه ديف جونس، الشريك المؤسس لمؤسسة «إمبير»، بأنه «زهيد إلى حد الصدمة». وتقف الصين في قلب هذه الطفرة، إذ تبلغ قدرتها التصنيعية للألواح الشمسية نحو 1.36 تيراواط سنوياً، وفقاً لبيانات «وود ماكنزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باكستان، أصبحت الطاقة الشمسية جزءاً من استراتيجية البقاء. ففي شقوال أضاف مصنع «بيست واي سيمينت» للأسمنت 6.34 ميجاواط من الطاقة الشمسية بنهاية العام، إلى جانب 26 ميجاواط قائمة بالفعل، ليغطي ربع احتياجات المصنع من الطاقة. وقال مدير المصنع عبد الوحيد: إن الاستثمار في الطاقة الشمسية أصبح الوسيلة الوحيدة أمام الشركة للحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يمثل إنقاذاً لبعض المستهلكين تحول إلى مشكلة لشركات المرافق. ووصف سيد محمد طه، الرئيس التنفيذي لشركة «كاي إلكتريك» في كراتشي، الألواح الشمسية بأنها «نعمة ونقمة». فقد بدأ كبار المشتركين القادرين على تحمل تكلفة الاستثمار، خصوصاً في حي «ديفينس» الراقي، في توليد الكهرباء بأنفسهم، ما يحرم شركة المرافق من شريحة من أكثر عملائها ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تظل الشركة مسؤولة عن المناطق الأقل دخلاً، حيث تواجه خسائر كبيرة في تحصيل قيمة الكهرباء. ففي حي «لياري»، تخسر الشركة بين 30 و40 روبية مقابل كل 100 روبية تنفقها، ما رفع فاتورة الكهرباء على العملاء الأقل دخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر الظاهرة في أفريقيا، التي ستضيف 17 جيجاواط من الطاقة الشمسية هذا العام، معظمها لصالح القطاع التجاري. ففي جنوب أفريقيا، تنتج «شوب رايت» للأغذية 43 ميجاواط من الطاقة الشمسية وتتجه لإضافة أنظمة تخزين بالبطاريات. وساهم انتشار الألواح لدى الأسر الجنوب أفريقية في انخفاض مبيعات شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم» بنسبة 7 % من إجمالي انخفاض بلغ 11.7 تيراواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال الشبكة العامة ضرورية. وأوضح دان ماروكاني، الرئيس التنفيذي لـ«إسكوم»، أن الاعتماد الكامل على التوليد الذاتي ليس ممكناً حتى الآن. فقد اضطرت الدولة إلى الاعتماد على المحطات الحكومية بالكامل لمدة ثلاثة أيام متواصلة عندما أدى الطقس الغائم لتراجع إنتاج الأنظمة الشمسية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفلبين، تضاعفت المساحات المخصصة للألواح الشمسية على الأسطح خلال 12 شهراً حتى أبريل، مع قدرة المنازل على استرداد تكلفة الاستثمار في أقل من ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الهند، فقد وسعت نطاق التحول من خلال برنامج وطني مدعوم أطلق في فبراير 2024 بميزانية قدرها 8 مليارات دولار. وزود البرنامج أكثر من 5 ملايين منزل بالألواح الشمسية، بمعدل إضافة يبلغ نحو 500 ألف منزل شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برافير سينها، الرئيس التنفيذي لـ«تاتا باور»: إن الهند تمكنت من الحد من بعض التداعيات على شركات المرافق من خلال توجيه الدعم لذوي الدخل المنخفض وإشراك شركات الكهرباء في عمليات التركيب والصيانة، بدلاً من تركها تخسر عملاءها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، يتزايد الإقبال على ألواح بقدرة 800 واط يمكن توصيلها بسهولة بالمقابس المنزلية، مدفوعاً بمحاولة الأسر خفض فواتيرها، كما يستمر انتشار الطاقة الشمسية في أمريكا رغم إلغاء بعض الحوافز الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت جوزفين بيرج من «إس آند بي جلوبال» من خطر نشوء «دوامة موت» استثمارية. فكلما خرج المستهلكون الأكثر قدرة على تحمل التكلفة من الشبكة، تراجعت الإيرادات، ما يجعل تمويل صيانة الشبكات وتحديثها أكثر صعوبة. وفي نهاية المطاف، تنتقل حصة أكبر من التكلفة إلى المستهلكين الذين لا يستطيعون شراء الألواح ولا البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانتشار السريع للألواح الشمسية يفرض تحدياً أعمق، فالشبكات التقليدية بنيت على نموذج مركزي تنتج فيه محطات كبيرة الكهرباء ثم توزعها على المستهلكين. أما النموذج الجديد فيضيف ملايين مصادر التوليد الصغيرة والمتغيرة إلى النظام، وقد يحول بعض المستهلكين إلى منتجين ومستهلكين في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يزداد تعقيد مهمة مشغلي الشبكات بسبب صعوبة التنبؤ بالطلب. وظهر هذا التحدي بوضوح في انقطاع التيار الذي ضرب إسبانيا والبرتغال العام الماضي. ويرى البروفيسور يانوش بيالك من «إمبريال كوليدج لندن» أن أنظمة التشغيل لم تكن مهيأة بالسرعة الكافية لاستيعاب التوسع في التوليد البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، يواجه مشغلو شبكات الضغط العالي مشكلة أخرى تتمثل في الانخفاض الحاد في الطلب خلال ساعات الظهيرة، عندما تنتج الألواح الشمسية كميات كبيرة من الكهرباء. ما دفع المشغلين لتقديم الكهرباء مجاناً للحفاظ على توازن النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤدي زيادة إنتاج الألواح الشمسية إلى زيادة جهد الشبكة والضغط عليها. حذر البروفيسور بيرلويجي مانكاريلا من جامعة ملبورن من أن مرور سحابة كثيفة فوق مدينة مثل بيرث الأسترالية يمكن أن يؤدي لهبوط مفاجئ في إنتاج الطاقة الشمسية يعادل فقدان محطة نووية كاملة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا يبدو أنها نهاية الشبكات التقليدية، حيث يتجه مشغلو الشبكات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوقع الإنتاج والاستهلاك بصورة أدق، لتحليل ظروف البنية التحتية والطقس والتغيرات اللحظية في العرض والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شركات الكهرباء ستحتاج أيضاً إلى إعادة التفكير في قاعدة عملائها. فمع انخفاض استهلاك الأسر والشركات التي تستطيع إنتاج الكهرباء ذاتياً، يصبح استقطاب مستهلكين كبار وجدد أكثر أهمية، ومن بينهم مراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي ومناجم العملات الرقمية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن المعركة المقبلة ليس بالضرورة بين الطاقة الشمسية والشبكة، وإنما حول قدرة الشبكة على التكيف مع عالم يصبح فيه إنتاج الكهرباء أكثر توزيعاً، وأكثر تقلباً، وأقل ارتباطاً بمحطات التوليد المركزية.</div></p>

الألواح الشمسية تهدد شبكات الكهرباء التقليدية

<p class='article-text'>رغم ارتباط اسم الولايات المتحدة والهند تاريخيا بصناعة الفحم وإنتاج الكهرباء منه، فإن الصين هي الدولة التي تتصدر العالم حاليا بفارق هائل، بعدما وصل عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم لديها إلى نحو 1195 محطة حتى العام الماضي، وفق بيانات "Global Energy Monitor".</p><p class='article-text'>ولا تقتصر ضخامة الأسطول الصيني على عدد المحطات فحسب، إذ تبلغ قدرته الإجمالية نحو 1,194 غيغاواط، أي ما يقارب خمسة أضعاف القدرة المولدة من محطات الفحم في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>الصين تتجاوز الهند وأمريكا بفارق كبير</p><p class='article-text'>تكشف الأرقام عن اتساع الفجوة بين الصين ومنافسيها، فعدد محطات الفحم الصينية يزيد بأكثر من أربعة أضعاف عن عدد إجمالي المحطات في الهند، بينما تبلغ قدرة الهند في هذا القطاع نحو 250 غيغاواط، لتأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث القدرة، تليها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة الدول صاحبة أكبر أساطيل الفحم أيضا اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا وألمانيا وبولندا، إلا أن حجم الأسطول الصيني يجعلها في موقع منفرد تقريبا على قمة القائمة.</p><p class='article-text'>ولم تكن الصين دائما صاحبة الصدارة، إذ شهدت توسعا هائلا في قدرات توليد الكهرباء بالفحم خلال العقدين الأول والثاني من القرن الحالي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، بلغ استخدام الفحم لتوليد الكهرباء في الولايات المتحدة ذروته عام 2007، قبل أن يبدأ مسارا طويلا من التراجع، انخفض خلاله بنحو الثلثين.</p><p class='article-text'>لماذا لا تتوقف الصين عن بناء محطات الفحم؟</p><p class='article-text'>يرتبط جزء كبير من هذا التوسع بالارتفاع الهائل في الطلب الصيني على الكهرباء، مدفوعا بالنمو الصناعي والتوسع الحضري السريع.</p><p class='article-text'>وخلال العقد المنتهي في عام 2025، تضاعف الطلب على الكهرباء في الصين تقريبا، ليصل إلى نحو ثلث الطلب العالمي، ومع الحاجة إلى إضافة قدرات توليد جديدة بسرعة، لعبت محطات الفحم دورا رئيسيا، خصوصا بسبب انخفاض تكاليف إنشائها نسبيا وسرعة حصول مشروعاتها على الموافقات.</p><p class='article-text'>وكان شتاء 2021 نقطة تحول مهمة، إذ تسببت أزمة إمدادات الطاقة في ضغوط كبيرة على البلاد، ووصل الأمر إلى توقف بعض المصانع مؤقتا عن العمل في مناطق صينية مختلفة.</p><p class='article-text'>وردا على تلك الأزمة، سارعت السلطات المحلية إلى الموافقة على مشروعات جديدة للطاقة المعتمدة على الفحم، بمعدل يقارب محطتين جديدتين أسبوعيا خلال عامي 2022 و2023.</p><p class='article-text'>احتياطيات ضخمة تضمن استمرار الوقود</p><p class='article-text'>ولا تبدو الصين مهددة بنقص الفحم في المدى القريب، إذ تمتلك نحو 173 مليار طن من الاحتياطيات المؤكدة، لتصبح صاحبة ثالث أكبر احتياطي فحم في العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب معدل استخراج الفحم المسجل في عام 2023، فإن هذه الكمية يمكن أن توفر للصين نحو 36 عاما من الإمدادات، ما يمنحها هامشا واسعا لمواصلة تشغيل محطاتها الحالية ودعم مشروعات جديدة.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف الأمر عند محطات التوليد التقليدية، إذ يعمل باحثون في جامعة شنتشن على تطوير تقنية لبطارية تعتمد على الفحم، في محاولة لاستخراج الكهرباء منه عبر عمليات كهروكيميائية.</p><p class='article-text'>أكثر من 500 غيغاواط إضافية في الطريق</p><p class='article-text'>الأكثر إثارة للانتباه هو أن توسع الصين في الطاقة القائمة على الفحم لم يتوقف.</p><p class='article-text'>فبحلول نهاية عام 2025، تجاوزت قدرات توليد الكهرباء بالفحم في البلاد 500 غيغاواط ضمن مشروعات مقترحة أو حاصلة على الموافقات أو قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وتسلط هذه الأرقام الضوء على المفارقة التي تواجهها الصين، ففي الوقت الذي تستثمر فيه بقوة في مصادر الطاقة المتجددة وتتبنى تقنيات منخفضة الانبعاثات، لا تزال تعتمد على الفحم باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لأمنها الكهربائي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>وتبدو الصين أمام معادلة معقدة تتمثل في التوسع في الطاقة النظيفة من جهة، ومواصلة بناء قدرات ضخمة لتوليد الكهرباء بالفحم من جهة أخرى، وهو ما يجعل مستقبل الفحم في أكبر اقتصاد صناعي في العالم قضية محورية في سوق الطاقة العالمية.</p>

173 مليار طن تحت الأرض.. ثروة هائلة تدعم توسع الصين في الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد التوسع في الذكاء الاصطناعي مجرد سباق لتطوير نماذج أكثر قوة، بل أصبح أيضاً سباقاً لتأمين كميات هائلة من الكهرباء اللازمة لتشغيل مراكز البيانات. ومع عجز شبكات الكهرباء عن مواكبة هذا الطلب المتسارع في بعض المناطق، بدأ الغاز الطبيعي يبرز كأحد الحلول الرئيسية لتوفير الطاقة التي تحتاجها هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، يبرز الغاز الطبيعي كحل لتوفير الكهرباء اللازمة لتشغيلها، في وقت تواجه فيه بعض شبكات الطاقة صعوبة في مواكبة الوتيرة المتسارعة لبناء هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته "واشنطن بوست"، تحول الغاز الطبيعي من حل مؤقت لتجاوز تأخر ربط مراكز البيانات بالشبكة إلى خيار قد يستمر لعقود، مع توقيع عقود طويلة الأجل للوقود وإنشاء محطات كهرباء وخطوط أنابيب مخصصة.</div></p><h2>لماذا يستهلك الذكاء الاصطناعي كل هذه الكهرباء؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى مراكز بيانات ضخمة تضم آلاف المعالجات المتخصصة، خصوصا وحدات معالجة الرسوميات التي تستخدم في تدريب النماذج وتشغيلها، لكن المشكلة لا تتوقف عند تشغيل الشرائح؛ فهذه الأجهزة تنتج حرارة كبيرة، ما يجعل أنظمة التبريد جزءًا أساسيًا من استهلاك الطاقة داخل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع زيادة عدد المستخدمين وتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى بناء مراكز بيانات جديدة بسرعة، وكل مركز جديد يعني طلبًا إضافيًا على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن استهلاك مراكز البيانات عالميًا بلغ نحو 415 تيراواط/ساعة في 2024، أي حوالي 1.5% من استهلاك الكهرباء العالمي، لكنه مرشح لأكثر من الضعف بحلول 2030 ليصل إلى نحو 945 تيراواط/ساعة، مع كون الذكاء الاصطناعي المحرك الأهم لهذا النمو.</div></p><h2>شبكة الكهرباء لا تواكب سرعة بناء مراكز البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لشركات التكنولوجيا بناء مركز بيانات جديد خلال فترة أقصر بكثير من الوقت الذي تحتاجه بعض مشاريع البنية التحتية الكهربائية لإضافة خطوط نقل ومحطات ومحولات وقدرات توليد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير  "واشنطن بوست" إلى أن الحصول على اتصال بشبكة الكهرباء قد يستغرق 4 إلى 7 سنوات في بعض الحالات، وهو وقت طويل بالنسبة لشركات تتنافس على بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك بدأت بعض الشركات والمطورين في التفكير بطريقة مختلفة: بدل انتظار الشبكة، لماذا لا ننتج الكهرباء بالقرب من مركز البيانات نفسه؟ وهنا يدخل الغاز الطبيعي.</div></p><h2>لماذا الغاز تحديدًا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الرئيسية للغاز هي أنه يمكن استخدامه لتوليد الكهرباء بصورة مستمرة ويمكن التحكم في إنتاجه وفق الحاجة، على عكس مصادر مثل الشمس والرياح التي تعتمد على ظروف الطقس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن محطات الغاز يمكن تطويرها واستخدامها في فترة أقصر نسبيًا من بعض البدائل التي تحتاج سنوات طويلة قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الصحيفة  إلى أن شركات التكنولوجيا تنظر إلى الطاقة النووية والطاقة الحرارية الجوفية باعتبارهما خيارات طويلة الأجل، لكن بعض هذه المشاريع قد يحتاج إلى 5 إلى 10 سنوات قبل أن يصبح متاحًا على نطاق واسع. وهذا يفسر لماذا أصبح الغاز خيارًا جذابًا في المرحلة الحالية.</div></p><h2>طفرة الغاز ليست صغيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن يصل إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة إلى 111.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2026، ثم يرتفع إلى 115.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2027، في مستويات قياسية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتوقع الوكالة ارتفاع استهلاك الغاز الأميركي إلى مستويات قياسية، مدفوعًا جزئيًا بزيادة استخدامه في توليد الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتوقع إدارة معلومات الطاقة وصول استهلاك الكهرباء الأميركي إلى مستوى قياسي في 2026 و2027، مع كون مراكز البيانات كثيفة الاستخدام للذكاء الاصطناعي أحد المحركات الرئيسية لهذا النمو.</div></p><h2>ماذا عن الطاقة المتجددة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا لا يعني أن الذكاء الاصطناعي يتجه بالكامل نحو الوقود الأحفوري. فالوكالة الدولية للطاقة تتوقع أن تلبي مصادر الطاقة المتجددة قرابة نصف الزيادة في الطلب على الكهرباء المرتبط بمراكز البيانات حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغاز سيظل لاعبًا رئيسيًا خلال السنوات المقبلة؛ إذ تتوقع الوكالة أن يوفر الغاز الطبيعي أكثر من 130 تيراواط/ساعة من الكهرباء الإضافية سنويًا لمراكز البيانات الأميركية بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تظهر المفارقة: شركات التكنولوجيا تستثمر في الطاقة الشمسية والرياح والنووي والتخزين، لكنها في الوقت نفسه تحتاج إلى مصدر يمكنه توفير الكهرباء بسرعة وبصورة مستقرة أثناء توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>رهان قد يستمر لعقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن ما بدأ كحل مؤقت قد يتحول إلى بنية تحتية دائمة. فبناء محطة غاز ضخمة أو خط أنابيب مخصص لمركز بيانات لا يعني استثمارًا قصير الأجل بالضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتلفت " واشنطن بوست" إلى أن عقود الوقود التي تمتد 10 إلى 20 عامًا، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في محطات التوليد والبنية التحتية، قد تجعل التخلص من الغاز لاحقًا أكثر صعوبة. وهذا يفتح معركة جديدة خلف سباق الذكاء الاصطناعي: هل ستصبح طفرة الذكاء الاصطناعي  سببًا في إطالة عمر الغاز الطبيعي، حتى مع تعهد شركات التكنولوجيا بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون؟</div></p>

الغاز الطبيعي يدخل سباق الذكاء الاصطناعي.. لماذا تحتاج مراكز البيانات كل هذه الطاقة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">منح الرئيس غزالي عثماني، رئيس اتحاد جزر القمر، المهندس علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز» الإماراتية، وسام الهلال الأخضر القمري برتبة فارس، تقديراً لدوره في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في جزر القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التكريم عقب إنجاز مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميغاواط، مدعوماً بـ16 ميغاواط ساعة من أنظمة تخزين الطاقة، عبر جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تمويل محطات المشروع من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، وتنفيذها من قبل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وإدارتها من قبل «جلوبال ساوث يوتيليتيز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التكريم ثالث تقدير وطني يحصل عليه الشمري من حكومة أفريقية خلال أقل من عام، حيث جاءت جميعها بعد إنجاز مشاريع رئيسية في البنية التحتية للطاقة تحت قيادته. </div></p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2025، منحه رئيس جمهورية تشاد «وسام الفارس الوطني من الطبقة الأولى»، عقب إنجاز مشروع «نور تشاد» للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط خلال ثمانية أشهر.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس 2026، منحه رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى وسام الاستحقاق لأفريقيا الوسطى برتبة قائد، بعد إنجاز محطة «ساكاي» للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميغاواط، والتي رفعت قدرة توليد الكهرباء في البلاد بأكثر من 60%.</p>

شركة إماراتية تحصل على وسام الهلال الأخضر القمري برتبة فارس

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشن فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، ثلاث محطات للطاقة الشمسية في بلاده، بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بلغت قيمته تقريبا 84.4 مليون درهم، وبتنفيذ من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وإدارة شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز"، في خطوة تجسد التزام الإمارات العربية المتحدة بتوظيف خبراتها وإمكاناتها لتعزيز انتشار حلول الطاقة المتجددة، ودعم أمن الطاقة العالمي، وبناء مستقبل أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر حفل التدشين سعادة جمعة راشد الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية القمر المتحدة، وأحمد خميس الكلباني، القائم بأعمال قطاع العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية، والدكتور محمد الزرعوني، رئيس قسم المشاريع الإستراتيجية والخاصة في "مصدر"، وعلي عبدالله الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المشروع محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية مركبة تبلغ نحو 20 ميغاواط، موزعة بواقع 12.86 ميغاواط في جزيرة القمر الكبرى، و4.05 ميغاواط في أنجوان، و3.1 ميغاواط في موهيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المشروع أيضا أنظمة لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 16 ميغاواط/ساعة وقدرة 8 ميغاواط في جزيرتي القمر الكبرى وأنجوان، بالإضافة إلى نحو 30 كيلومترا من خطوط الكهرباء الهوائية للجهد المتوسط بقدرة 20 كيلوفولت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات الفنية إلى أن المحطات الثلاث ستسهم في توليد نحو 33.75 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويا، بما يلبي احتياجات نحو 17,500 منزل، ويتفادى نحو 20,900 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة، أن هذا المشروع الإستراتيجي يجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين جمهورية القمر المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي ترتكز على الثقة والرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة، معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، على دعمه المتواصل، وقال إن افتتاح المحطات يمثل خطوة نوعية لترسيخ أسس تنموية مستدامة تفتح آفاقاً جديدة للرخاء والنماء لشعب جزر القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أفاد سعادة السفير جمعة راشد الرميثي بأن المشروع الريادي يترجم الشراكة النموذجية بين البلدين إلى مشاريع تنموية ذات أثر ملموس تسهم في تحسين حياة المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي، مؤكدا أن المحطات تدعم منظومة الطاقة في جزر القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي، عبر توسيع استخدام الطاقة الشمسية وتوظيف حلول مبتكرة لتخزين الطاقة تعزز موثوقية إمدادات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن المشروع يمثل استثمارا مستداما يتجاوز توفير الطاقة إلى بناء أسس متينة للنمو والازدهار، حيث تسهم المحطات في تقليل كلفة الاعتماد على الوقود المستورد وتوفير بيئة أكثر استقرارا للأعمال والخدمات العامة، مؤكدا الحرص على امتداد أثر التنمية للإنسان عبر بناء قدرات الكوادر المحلية، وتوفير فرص عمل لهم، وتهيئة مقومات أكثر استدامة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، إن مصادر الطاقة المتجددة تعد الخيار الأمثل لتعزيز أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع سيلبي احتياجات جزر القمر الحالية ويدعم طموحاتها التنموية طويلة الأمد من خلال الاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين المتقدمة لتسريع وتيرة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي عبدالله الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز، أن المشروع يشكل نموذجا قويا لتحويل الشراكات الإنمائية الدولية في استثمارات الطاقة المتجددة إلى أثر ملموس يعود بالنفع على المجتمعات، مبينا أن الجمع بين توليد الطاقة وتخزينها بالبطاريات والبنية التحتية للشبكة سيسهم في تعزيز منظومة الطاقة وتحسين موثوقيتها ودعم طموحات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تدشين هذا المشروع في وقت تواجه فيه جمهورية القمر المتحدة تحديات متزايدة في قطاع الكهرباء؛ حيث شكل الديزل المستورد خلال عام 2024 نحو 91% من مزيج الطاقة، وبلغ الطلب على الكهرباء 254 غيغاواط/ساعة مقابل 150 غيغاواط/ساعة من التوليد الفعلي، فضلا عن تسجيل البلاد لنحو 3,000 حالة انقطاع للكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعادل الإنتاج السنوي المتوقع للطاقة الشمسية من المشروع نحو 13.3% من إجمالي الطلب على الكهرباء و22.5% من حجم التوليد الفعلي، مما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الطاقة ورفع قدرتها على الاستجابة للطلب المتنامي، ويرسخ مسارا جديدا لتنويع المصادر والحد من التأثر بتقلبات أسعار الوقود المستورد لتمهيد الطريق نحو منظومة أكثر استقرارا.</div></p>

الإمارات تدعم أمن الطاقة في جمهورية القمر المتحدة بتدشين 3 محطات للطاقة الشمسية

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطاقة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن محطات الطاقة الشمسية في الصين تجاوزت لأول مرة محطات الفحم لتصبح أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في البلاد.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة إن القدرة المركبة للأنظمة الكهروضوئية بلغت بحلول نهاية يوليو الماضي 1286 جيجاواط، ما جعلها أكبر شكل من أشكال توليد الطاقة، في حين بلغت القدرة المركبة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم 1285 جيجاواط.</p><p class='article-text'>وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني بأن الطاقة الشمسية استحوذت على حصة بلغت نسبتها 31.5% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء.</p><p class='article-text'>وتوسع الصين منذ سنوات في عمليات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، لا سيما في المناطق الواقعة غربي البلاد وشمالها الغربي.</p><p class='article-text'>غير أنها تُعد أيضاً من أكبر الدول انبعاثاً لغاز ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى إنتاج الفحم.</p><p class='article-text'>وتعتبر طاقة الفحم رخيصة بالنسبة للصين، كما تستخدم البلاد عملية تحويل الفحم إلى غاز لإنتاج مواد كيميائية كانت تتطلب النفط الخام، في وقت تعتمد فيه الصين على الاستيراد لتأمين احتياجاتها النفطية.</p><p class='article-text'>ولكن وتيرة توسع الأنظمة الكهروضوئية آخذة في التباطؤ، إذ أشارت هيئة الطاقة إلى أن الصين أضافت، بين يناير ويوليو من هذا العام، قدرة شمسية أقل بنسبة 62% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.</p><p class='article-text'>ويعود السبب إلى تغيير في المعايير، حيث ألغت الصين اعتباراً من صيف العام الماضي ضمانات الأسعار لمشاريع الطاقة الشمسية، وسمحت لقوى السوق بتحديد الأسعار في المستقبل.<br><br><br></p>

لأول مرة... الطاقة الشمسية تتفوق على الفحم كمصدر رئيسي للكهرباء في الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نولان شافير، ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تؤدي طفرة بناء مراكز البيانات لدى عمالقة التكنولوجيا إلى خلق مصدر ضخم جديد لانبعاثات الكربون، مع تسبب الطلب المتزايد على الكهرباء في موجة من إنشاء محطات توليد تعمل بالوقود الأحفوري، رغم التزامات الشركات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص تحليل أجرته «فايننشال تايمز» لـ 60 من أكبر مراكز البيانات التي تخطط «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«ميتا» لإنشائها في الولايات المتحدة، إلى أنها قد تنتج مجتمعة 101.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند تشغيلها بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعادل ذلك نحو 7% من انبعاثات قطاع الكهرباء الأمريكي عام 2025، أي ما يعادل الانبعاثات السنوية لـ27 محطة لتوليد الكهرباء بالفحم أو 24 مليون سيارة تعمل بالبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان كومي الباحث في مجال الطاقة: «هذا تقدير معقول إلى حد كبير. صحيح أنه يمثل جزءاً صغيراً نسبياً من الإجمالي، لكنه لا يزال زيادة كبيرة مقارنة بما كانت تقول إنها ستفعله قبل خمس سنوات، إذ كانت جميعها تملك خططاً لخفض الانبعاثات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدفع طفرة مراكز البيانات لبناء محطات جديدة تعمل بالوقود الأحفوري لموثوقيتها في توليد الكهرباء. وأظهر تحليل استناداً لإفصاحات شركات المرافق وبيانات «إس آند بي» وتحليلات شركة «دي سي بايت»، أن ثلاثة أرباع شركات المرافق التي تخدم المشروعات الستين تخطط لبناء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز أو تعمل على إنشائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أجلت ثلث شركات المرافق التي تدير محطات تعمل بالفحم عمليات إغلاقها. وتؤكد هذه التقديرات حجم التهديد الذي تمثله طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أمام سنوات من التقدم في خفض انبعاثات توليد الكهرباء في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون بيرجمان، الباحث في مؤسسة «ريزورسز فور ذا فيوتشر»: «في كل مرة يزيد فيها الطلب على شبكة الكهرباء، فمن المرجح جداً أن تشهد زيادة في الانبعاثات». وقد أبلغ 17% من مشغلي شركات المرافق التي تخدم مراكز البيانات الستين الجهات التنظيمية صراحة بأن محطات غاز جديدة يجري بناؤها لتلبية الطلب على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تايلور مكنير، نائب مدير شركة «جريد لاب» للاستشارات في الطاقة النظيفة: «عندما يقفز الطلب، تتجه شركات المرافق إلى الحل السهل، إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء بالغاز».</div></p><p class='article-text'>وأضاف «خلال عامين تقريباً، كان هناك الكثير من التقدم في نشر مصادر الطاقة المتجددة الجديدة، لكن ظاهرة الطلب على الكهرباء التي نواجهها الآن أربكت هذه الجهود بالتأكيد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكادت أمريكا أن تضاعف قدرات توليد الكهرباء بالغاز قيد التطوير لديها ثلاث مرات في 2025، ما قد يزيد عدد محطات الغاز بنحو 50% إذا تم بناء جميع المحطات، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». ويتم تخصيص أكثر من ثلث هذه القدرات لتزويد مراكز البيانات بالكهرباء في مواقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التزامات شركات التكنولوجيا العملاقة بخفض الانبعاثات، أقرت بعض هذه الشركات في أحدث تقارير الاستدامة الخاصة بها بأن انبعاثاتها ارتفعت بسبب التوسع في بناء مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>وقالت «أمازون» في أحدث تقاريرها للاستدامة إن انبعاثاتها ارتفعت 16% بين عامي 2024 و2025، مدفوعة ببناء مراكز البيانات والوقود المستخدم في عمليات التوصيل. وأضافت أن الانبعاثات المرتبطة بشراء الكهرباء ارتفعت 34%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «مايكروسوفت» إن إجمالي انبعاثاتها ارتفع 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بصورة رئيسية بالتوسع في البنية التحتية لمراكز البيانات. كما أفادت «ألفابت» بأن انبعاثاتها، وفق المقياس الذي تستخدمه الشركة لقياس التقدم نحو أهدافها المناخية، ارتفعت 18%، نتيجة زيادة أنشطة سلسلة الإمداد المرتبطة بالتوسع السريع في أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «ألفابت» في التقرير: «ندرك أن تأثيرنا المناخي يتزايد بالتوازي مع النمو غير المسبوق للذكاء الاصطناعي، ونعمل بنشاط على تقليل هذا التأثير». وأضافت أنه لولا جهودها الأخرى لإزالة الكربون، لكان حجم بصمتها الكربونية في عام 2025 أكبر بخمسة أمثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت شركات التكنولوجيا الأربع خططاً لموازنة استهلاكها من الكهرباء من خلال استثمارات في الطاقة النظيفة، غالباً عبر استخدام شهادات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت شركة الأبحاث «روديوم جروب» في تقرير صدر في أبريل أن الاختناقات في سلاسل الإمداد، وتراكم طلبات الربط بشبكة الكهرباء، وصعوبات الحصول على التصاريح، تعرقل إضافة مصادر الطاقة النظيفة إلى الشبكة. </div></p><p class='article-text'>وقد يدفع ذلك شركات المرافق لتشغيل محطات الغاز والفحم الحالية بكثافة أكبر، ما يزيد الانبعاثات حتى قبل دخول المحطات الجديدة الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون لارسن، الشريك في شركة الأبحاث «روديوم جروب» إنه «يجب أن تستمر إضافة مصادر الطاقة النظيفة بالوتيرة نفسها التي ينمو بها الطلب على الكهرباء من مراكز البيانات، للحفاظ على مسار خفض الانبعاثات، لكن ذلك ليس أمراً مضموناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مراكز البيانات أكبر محرك لنمو الطلب على الطاقة، وفقاً لتقرير صادر عن «جريد ستراتيجيز»، إذ تمثل نحو 55% من توقعات نمو أحمال شركات المرافق خلال السنوات الخمس المقبلة. واستجابت العديد من هذه الشركات بتأجيل إغلاق محطات الفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت شركة «جورجيا باور»، التي تزود مراكز بيانات تابعة لـ«أمازون» و«مايكروسوفت» بالكهرباء، أخيراً من الجهات التنظيمية في ولاية جورجيا السماح لها بإضافة 9885 ميجاواط جديدة، وقالت إن معظمها سيخدم عملاء كبار جدد، مثل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الشركة تخطط لبناء مشروعات للطاقة المتجددة لتلبية غالبية هذا الطلب، فإن لديها 5234 ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء بالغاز مخطط لها وقيد الإنشاء في الولاية، وفقاً لبيانات «إس آند بي». </div></p><p class='article-text'>كما أجلت الشركة إغلاق محطات الفحم التابعة لها، وقالت في إفصاحاتها إنها تحتاج إلى تشغيلها حتى عام 2035 أو بعده. وقالت الشركة رداً على النتائج: «نفخر بمزيج الطاقة المتنوع لدينا، الذي يشمل مجموعة متنوعة من مصادر التوليد لتلبية احتياجات العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركات مرافق أخرى أكثر وضوحاً في هذا الاتجاه. إذ تعمل «إنتري لويزيانا» على بناء نحو 10 آلاف ميجاواط من قدرات توليد الكهرباء الجديدة بالغاز، بما في ذلك 10 محطات غازية مخصصة لمركز البيانات الجديد التابع لـ«ميتا» في ريتشلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة: «نستخدم قدرات توليد حديثة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، إلى جانب تحديثات جديدة لشبكة النقل، لتوفير الكهرباء بشكل موثوق لمركز البيانات واسع النطاق التابع لـ«ميتا»، وهي قدرات لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة وحدها توفيرها بهذا الحجم حالياً». </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الجهات التنظيمية في الولاية وافقت أخيراً على ما يصل إلى 1500 ميجاواط من الطاقة الشمسية، كما اقترحت الشركة إضافة 2500 ميجاواط أخرى من الطاقة الشمسية لتلبية الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ بعض مشغلي مراكز البيانات، في ظل تسابقهم لتوفير إمدادات الكهرباء، في تأمين مصادر الطاقة الخاصة بهم «خلف العداد»، أي خارج شبكة الكهرباء. وتظهر بيانات شركة «ريستاد إنرجي» أن معظم مصادر الطاقة هذه تعتمد بدرجة كبيرة جداً على الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أخيراً بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت 2% العام الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة الطلب على الكهرباء في قطاع الطاقة، بما في ذلك الزيادة الناتجة عن مراكز البيانات.</p>

انبعاثات مراكز البيانات الأمريكية تعادل 24 مليون سيارة سنوياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستؤدي مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات العالمية، وفقاً لتقرير أعده موظفان سابقان في شركة «مايكروسوفت»، متجاوزة أي مكاسب محتملة يمكن أن تحققها الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الحفر، واكتشاف مكامن جديدة، وتحسين معدلات استخلاص النفط والغاز، بما يجعل الوقود الأحفوري أرخص وأكثر وفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة مشغلي محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، من خلال التنبؤ بكمية أشعة الشمس والرياح المتاحة، وإجراء الصيانة التنبؤية، وتحديد أفضل الأوقات لتشغيل أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية من قبل خبراء، ونشر هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر»، خلص إلى أن خفض الانبعاثات الناتج عن هذه الاستخدامات سيجري تعويضه بسبب مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة إمدادات الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معدي التقرير، المرتبطين بجماعة «إينابلد إميشنز كامبين» المناصرة للعمل المناخي، فإن انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الطاقة يمكن أن يضيف ما بين 500 مليون و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مصادر الطاقة المتجددة أن يتجنب انبعاث ما يصل إلى 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، خلص الباحثون إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المئة في قطاع الوقود الأحفوري ستتطلب زيادة في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 4 و5% حتى تظل نسبة صافي الانبعاثات عند مستوى محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير: «إن مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي ستتسبب في انبعاثات أكبر من تلك التي تتجنبها، ما يعزز هيمنة الوقود الأحفوري بدلاً من إزاحته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جانب كبير من النقاش حول التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات واستهلاكها الكثيف للغاز الطبيعي والفحم لتلبية احتياجات الطاقة اللازمة لعمليات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات المرافق وكبرى شركات التكنولوجيا على زيادة عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بشكل كبير. وكادت الولايات المتحدة في عام 2025، أن تضاعف ثلاث مرات قدرتها من مشروعات توليد الكهرباء بالغاز، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». </div></p><p class='article-text'>كما يلجأ مطورو مراكز البيانات إلى استخدام محركات تعمل بالغاز والديزل في مواقع مراكز البيانات، بسبب طول فترات الانتظار اللازمة لبناء محطات جديدة وربطها بشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مددت إدارة ترامب عمر ست محطات تعمل بالفحم كان من المقرر إخراجها من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يقولون إن هذا التركيز يغفل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب بعض أكبر شركات الوقود الأحفوري، وهو تأثير يتجاوز الأثر البيئي المباشر لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ تأثير استخدام شركات الطاقة للذكاء الاصطناعي على الانبعاثات ما بين 2.8 و10 أمثال تقديرات وكالة الطاقة الدولية لانبعاثات مراكز البيانات في العام الماضي، والتي بلغت 0.18 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لإنتاج النفط والغاز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يتيح استخراج ما بين 470 ملياراً وتريليون برميل إضافي من النفط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي». </div></p><p class='article-text'>في حين تقدر «جولدمان ساكس» أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النفط والغاز الصخري يمكن أن يزيد الاحتياطيات بنسبة تتراوح بين 8 و20%، ويخفض تكاليف الحفر بنسبة 30 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أجرتها شركة «آي بي إم» للقطاع، تستخدم 44% من شركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات الاستكشاف، فيما تخطط 45% أخرى لتبنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الزيادة المحتملة في إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبيرة أيضاً، إذ أظهرت نماذج الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يقولون إن الأدلة على تبني القطاع لهذه التقنيات وتحقيق مكاسب منها لا تزال محدودة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إزالة أكبر العقبات التي تحول دون التوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة، وهي قوائم الانتظار الخاصة بربط المشروعات بشبكات الكهرباء، وتأخر الحصول على التصاريح، وتقليص إنتاج الطاقة بسبب ضعف الطلب أو القيود المفروضة على شبكات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي مكاسب الإنتاجية في قطاع النفط والغاز إلى تأثيرات أكبر على الانبعاثات تمتد إلى قطاعات الاقتصاد بأكمله، مع انتشار استخدام النفط والغاز في مجالات مثل النقل والصناعة الكيميائية والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي التقرير بأن تأخذ أطر السياسات الخاصة بالمناخ والذكاء الاصطناعي في الاعتبار «الانبعاثات التي يتسبب فيها» الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز حصراً على استهلاكه المباشر للطاقة. وأن يتم استخدام تسعير الكربون إلى جانب فرض قيود على التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاج النفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون، راشيل ميلارد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يزيد كسوف نادر للشمس الأسبوع المقبل الضغط على منظومة الكهرباء «المرهقة» في أوروبا، في وقت أجبرت فيه موجات الحر المحطات النووية والعاملة بالفحم على التوقف عن العمل في أنحاء القارة، بينما أدت المستويات المنخفضة للمياه إلى تقليص إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجبرت موجة الحر محطات لتوليد الكهرباء على التوقف أو خفض إنتاجها في المجر ورومانيا وسلوفينيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا، وفقاً للمفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأدت درجات الحرارة المرتفعة إلى انخفاض مستويات مياه الأنهار اللازمة لتبريد محطات الطاقة النووية والعاملة بالفحم، ما اضطر العديد من الدول المتضررة إلى الاعتماد على واردات الكهرباء للحفاظ على استقرار أنظمتها الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وصلت خزانات الطاقة الكهرومائية في النرويج، التي تعدّ مصدراً مهماً للكهرباء لبقية أوروبا، إلى أدنى مستوياتها في 30 عاماً، وفقاً لشركة «أبلي إنتليجنس» المختصة في تحليلات الكهرباء. وتقدّر الشركة احتمال عودة مستويات الخزانات النرويجية إلى معدلاتها الطبيعية بحلول بداية العام الجديد بأقل من 1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس راندجارد لارسن، الشريك المؤسس لـ«أبلي»: «الوضع سيئ للغاية، ولا يبدو أن أوروبا مستعدة له».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مشغلو شبكات الكهرباء من أن كسوف الشمس يوم الأربعاء سيضيف مزيداً من الضغوط على المنظومة. وسيكون الكسوف كلياً، أي سيحجب الشمس تماماً، في شمال إسبانيا والركن الشمالي الشرقي من البرتغال، بينما سيتجاوز حجب الشمس نسبة 90 % في أجزاء واسعة من المملكة المتحدة وفرنسا وشمال إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي الحدث إلى خفض إنتاج الطاقة الشمسية في إسبانيا بما يصل إلى 5 جيجاواط، وفقاً لمشغل شبكة الكهرباء في البلاد «ريد إلكتريكا»، أي ما يعادل 13 % من أقصى طلب على الكهرباء في يوم أربعاء اعتيادي خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مشغل شبكة الكهرباء الفرنسي «آر تي إي» فقدان 9.7 جيجاواط من إنتاج الكهرباء في أنحاء أوروبا بين الساعة 7:30 و9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وهي الفترة التي سيبلغ فيها الكسوف ذروته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية الأوروبية إن مجموعة «الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء» (ENTSO-E) عقدت اجتماعاً لخبراء وطنيين لتقييم الاستعدادات للكسوف وتأثيره على منظومة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت «ENTSO-E» إنها تتوقع فقدان 9.7 جيجاواط من إنتاج الكهرباء في أنحاء أوروبا بين الساعة 7:15 و9:30 مساءً بالتوقيت المحلي، وهي فترة ذروة الكسوف، ما يتطابق مع تقديرات سابقة لمشغل الشبكة الفرنسي «آر تي إي». ويستعد مشغلو الشبكات لتحقيق التوازن في المنظومة من خلال مصادر أخرى لتوليد الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، التي تتبادل الكهرباء مع أوروبا القارية، يتوقع مشغل نظام الكهرباء انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية بنحو 700 ميجاواط، لكنه أشار إلى أن التأثير قد يصل إلى 1.3 جيجاواط استناداً إلى نماذج محاكاة تاريخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في مشغل النظام الوطني البريطاني خلال منتدى للقطاع هذا الأسبوع: «آثار الكسوف تمتد على نطاق جغرافي واسع. وبين الساعة السادسة والثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.. سيحجب القمر 95 % من ضوء الشمس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مشغلي أنظمة الكهرباء سيحصلون على بعض الانفراج خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع توقع هطول الأمطار في النمسا، ما سيؤدي إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الدانوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجر، كانت محطة «باكس» للطاقة النووية، البالغة قدرتها 2 جيجاواط والتي تعتمد على نهر الدانوب في عمليات التبريد، على بُعد «بضعة ملليمترات» من التوقف مساء الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'>لكن ارتفاع منسوب المياه ساعدها منذ ذلك الحين على مواصلة العمل، وفقاً لما قاله رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار على منصة «إكس». واستخدمت رومانيا متفجرات لتحويل تدفق مياه نهر الدانوب نحو محطة «سيرنافودا» النووية المحورية في البلاد، التي تمكنت بذلك من تجنب التوقف الكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بولندا، خفضت محطتان كبيرتان لتوليد الكهرباء بالفحم إنتاج وحدات التوليد أو أوقفته مؤقتاً هذا الأسبوع، بعدما انخفض منسوب نهر فيستولا، أطول أنهار البلاد، إلى مستوى لم يعد يسمح بتوفير كمية كافية من مياه التبريد. وأدى هذا الاضطراب إلى فقدان نحو 1.3 جيجاواط من القدرة التوليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، خرجت ثلاثة مفاعلات نووية عن الخدمة في فرنسا بسبب انخفاض مستويات المياه، رغم أن البلاد تواصل تصدير الكهرباء إلى مناطق أخرى في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر برنار فونتانا، الرئيس التنفيذي لشركة «إي دي إف» الفرنسية، الأسبوع الماضي من أن توقف المفاعلات سيؤثر في أرباح شركة المرافق المملوكة للدولة للعام بأكمله، وقال إن الشركة ستعجل بتنفيذ خطة بقيمة 8.7 مليارات يورو لتكييف محطاتها النووية والكهرومائية مع ارتفاع درجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغت الضغوط التي تسببها الحرارة على منظومة الكهرباء حداً دفع المسؤولين في بروكسل إلى متابعة توقعات الطقس عن كثب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا-كايسا إيتكونن: «لا توجد مخاوف فورية بشأن أمن الإمدادات، لكن الوضع ضاغط بوضوح. ونحن نتابع الأمر عن كثب شديد، بما في ذلك الظواهر الجوية وتطورات هطول الأمطار».</div></p>

نتائج البحث عن: محطات الطاقة الشمسية